الرئيس اللبناني يرفض انتخابات مارس وسط الانهيار الاقتصادي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في آذار/مارس، فيما يثير مزيدا من الشكوك حول موعد إجراء التصويت وسط الانهيار الاقتصادي والاضطراب السياسي.

وقال عون لصحيفة ”الأخبار“ إن ”الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاما“.

وأضاف أن ”تساقط الثلوج في آذار/مارس ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة“.

ومن شأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 آذار/مارس، أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن عون قوله: ”لن أُوقع سوى مرسوم 8 أو 15 أيار“.

وكان الرئيس اللبناني، رفض في وقت سابق، التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى آذار/مارس، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.

وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر، عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.

وتقدم التيار الوطني الحر هذا الأسبوع، بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها بموعد الانتخابات وقانونها المقترح.

وكان رئيس ”الحزب التقدمي الاشتراكي“ في لبنان، وليد جنبلاط، قد علق على قرار منع المغتربين من التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية.

وقال جنبلاط في تغريدة على ”تويتر“ أمس الخميس: ”منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى الستة مقاعد في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد“.

وتابع: ”وربما الوصول إلى تأجيل الانتخابات“.

وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع العام الماضي، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر.

وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة في لبنان إلى صراع يومي.