فرنسا: مفاوضات 29 نوفمبر ستحسم إن كانت إيران صادقة النية
قالت فرنسا، يوم الجمعة، إنه إذا بدا أن المحادثات مع إيران في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني ”صورية“، فسيضطر المفاوضون لاعتبار الاتفاق النووي ”خاوي المضمون“.
وذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في مقابلة مع صحيفة ”لوموند“، أن ”أول ما يجب علينا التأكد منه، هو أننا سنواصل المناقشات من حيث توقفت في يونيو مع الإدارة الإيرانية السابقة“.
وأشار لو دريان إلى موعد استئناف المفاوضات في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني بين إيران والقوى العالمية.
وتابع: ”إذا كانت هذه المناقشات صورية، فسنضطر إلى اعتبار خطة العمل الشاملة المشتركة بلا مضمون“، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، قالت أمس الخميس، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران مقلق للغاية.
وأضافت المتحدة أنه يتعين على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن يبعث برسالة قوية لإيران في اجتماعه الأسبوع القادم.
وأصدرت الوكالة الدولية تقارير مفصلة عن خلافاتها مع إيران بدءا من المعاملة الخشنة مع مفتشيها ووصولا إلى عدم السماح للمفتشين بإعادة تركيب كاميرات تعتبرها الوكالة ”ضرورية“ من أجل إحياء الاتفاق النووي.
ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بهدف إحياء الاتفاق المبرم العام 2015.
وستأتي المفاوضات بعد اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.
ويقول دبلوماسيون إنه ليس من المرجح اتخاذ إجراء ضد إيران خلال الاجتماع خشية إلحاق الضرر بالمفاوضات غير المباشرة.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقريرين سريين اطلعت عليهما ”رويترز“ إن إيران لم تمنح بعد لمفتشيها الموافقة التي تعهدت بها قبل شهرين لإعادة تركيب كاميرات مراقبة في موقع (ورشة عمل) لمكونات أجهزة الطرد المركزي.
وتعرض الموقع لعملية تخريب على ما يبدو في حزيران/يونيو، اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولة عنه.
وكانت إيران أعلنت يوم الأربعاء، رفضها لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطة طهران النووية واعتبرته ”ذا دوافع سياسية“، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
ودعت الوكالة الإيرانية أعضاء مجلس محافظي الوكالة إلى ”الكف عن الإدلاء بتعليقات متسرعة“.
وأدى الاتفاق النووي إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
لكن واشنطن انسحبت من الاتفاق في العام 2018، خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب مما دفع إيران إلى خرق العديد من بنوده.