وزير الخارجية الأمريكي يندد بمقتل متظاهرين سودانيين

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بمقتل متظاهرين سودانيين غداة القمع الأعنف للاحتجاجات منذ انقلاب الشهر الماضي، وحضّ العسكريين على السماح بتظاهرات سلمية.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن الجيش يجب أن يحترم حقوق المدنيين بالتجمع سلميا والتعبير عن آرائهم، مضيفا أنه ”قلق جدا“ إزاء أعمال العنف التي وقعت أمس الأربعاء، وخلفت 15 قتيلا.

وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس، قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم.

وبقي المتظاهرون طوال الليل أمام حواجزهم، مواصلين الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان 15 متظاهرا قتِلوا إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في مظاهرات معارضة للانقلاب العسكري أمس الأربعاء، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.

وأوضحت اللجنة المستقلة، في بيان، أن الوفيات حدثت إثر التعرض لرصاص حي.

وخرج الآلاف من السودانيين، أمس الأربعاء، للتظاهر ضد استيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأغلقت السلطات السودانية، أمس الأربعاء، جسورا رئيسة تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي أم درمان وبحري، وذلك قبل خروج مظاهرات دعت إليها قوى مدنية وشعبية.

كما انتشرت قوات الشرطة والجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آلية، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.

والتظاهرات الاحتجاجية دعت إليها مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم ”لجان المقاومة“، وقوى الحرية والتغيير، وحددت لها تاريخ الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا في الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت سلطات الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من النشطاء والفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير، مِن بينهم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني.

وتزامنت الدعوة للنزول إلى الشوارع في جميع أنحاء السودان مع اليوم الذي كان من المفترض أن يتولى فيه مدني رئاسة مجلس السيادة السابق، الذي حله رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بموجب القرارات التي أصدرها في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي شملت أيضًا حل الحكومة المدنية التي كان يرأسها عبدالله حمدوك، الموجود حاليا رهن الإقامة الجبرية في منزله.