الجزائر جاهزة.. أوروبا تنتظر شتاء قاسيا بعد قفزة أسعار الغاز

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مجددا، الأربعاء، بعد تأجيل في عملية الموافقة على خط أنابيب رئيسي جديد من روسيا.

بينما أبدت الجزائر، استعدادها لتلبية أي طلب إضافي على الغاز المسال لعملائها الأوروبيين.

مخاوف نقص الكهرباء

وقالت مصادر بالحكومة الألمانية، إن تأجيل الموافقة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، سيؤجل تشغيله حتى مارس/ آذار العام المقبل.

وأثارت تأجيلات في عملية الموافقة على خط أنابيب "نورد ستريم 2"، مخاوف من أن أوروبا، التي تحصل على ثلث احتياجاتها من الغاز من روسيا، قد تواجه نقصا في الكهرباء هذا الشتاء بسبب ضعف الإمدادات، حسب رويترز.

أسعار الغاز تقفز

وقفزت عقود الغاز القياسية في أوروبا 8% إلى 101.60 يورو للميجاوات-ساعة بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وبلغت مكاسب العقد 60% تقريبا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالرغم من أنها ما زالت أقل كثيرا من ذروتها البالغة 155 يورو التي سجلتها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونفت روسيا أن تكون تتسبب بهذا الارتفاع لانتزاع عقود، أو تسريع وضع خط" نورد ستريم 2"، قيد الخدمة.

ومشروع "نورد ستريم 2"، هو مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، فيما يبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله، حيث يتدفق الغاز في أي مكان يحتاج إليه في الاتحاد الأوروبي.

الجزائر مستعدة لأي طلب إضافي

قالت الإذاعة الجزائرية، الأربعاء، نقلا عن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن الجزائر مستعدة لتلبية أي طلب إضافي على الغاز الطبيعي المسال من عملائها الأوروبيين.

وأضاف عرقاب: ​"نحن وفينا عن طريق سوناطراك بكل تعهداتنا التعاقدية، وكذلك الطلبات الإضافية بالنسبة لزبائننا".

وأوضح، أن شركة الطاقة الوطنية الجزائرية، تطور حقولها وأعمالها وتزيد من إنتاجها.

عقبة قانونية

والثلاثاء، شهد انطلاق عمل خط أنابيب الغاز المثير للجدل بين روسيا وألمانيا " نورد ستريم 2"، عرقلة جديدة إذ قررت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة، تعليق آلية الترخيص له بسبب مشكلة قانونية، في وقت تترقب موسكو بفارغ الصبر بدء خدمته.

ويعد ترخيص الوكالة الألمانية من المراحل الأخيرة قبل وضع خط الأنابيب في قعر البحر قيد الخدمة، ما يسمح بإمداد الشبكة الأوروبية بالغاز الروسي في ظل ارتفاع أسعار الغاز في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوكالة الألمانية في إعلانها، الثلاثاء، أن " المصادقة على" نورد ستريم 2" ليست ممكنة إلا إذا كان المشغّل مسجلا بصورة قانونية بموجب القانون الألماني".

فرع ألماني

وعمدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب، ومقرها في سويسرا، إلى إنشاء فرع لهذه الغاية، وفقا للقانون الألماني، سيصبح المالك للجزء الألماني من الخط وسيتولى تشغيله.

وذكرت الوكالة الفدرالية الألمانية، أن عملية التصديق ستبقى معلقة حتى تنجز الشركة في سويسرا نقل "أصول أساسية وموارد بشرية" إلى فرعها الألماني.

ومن شأن هذا القرار أن يعلق آلية المصادقة التي يفترض أن تتم في غضون 4 أشهر، في حين أنجز المشروع بالكامل وبدأ ضخ الغاز فيه من الجانب الروسي.

وأعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي"، فرع شركة "جازبروم" الروسية العملاقة في سويسرا، أنها تعمل على الامتثال للتشريعات الألمانية من خلال إنشاء فرعها.

وقالت متحدثة باسمها في رسالة لوكالة فرانس برس، إن "شركتنا تقوم بهذه المرحلة لضمان احترام القوانين، والتنظيمات السارية".

وأوضحت الشركة، أنه لا يسعها "التعليق على انعكاس (الوضع) على تاريخ انطلاق تشغيل خط الأنابيب" الذي قد يتأخر.

وكان الكرملين دعا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى بدء تشغيل "نورد ستريم 2"، في أسرع وقت ممكن" مبديا أمله في بدء تصدير الغاز خلال العام الجاري.

خلاف سياسي

وإلى جانب مجموعة "جازبروم" العملاقة التي تملك حصة رئيسية في خط أنابيب الغاز، شارك في تمويل المشروع اتحاد دولي من 5 شركات يضم "إنجي" الفرنسية، و"يونيبر"، و"وينترشال" الألمانيتين و"أو إم في" النمساوية، و"شل" الهولندية البريطانية.

وكان خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، على مدى سنوات موضع خلاف بين واشنطن، وبرلين، المستفيد الرئيسي من المشروع، كما بين الأوروبيين أنفسهم، وبين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت الحكومة الألمانية، التي دافعت بشدة عن مد الخط، الثلاثاء أن قرار هيئتها الفيدرالية على ارتباط بـ"مسائل محض تنظيمية"، تتعلق بنقطة تمتّ إلى "قانون الشركات"، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الاقتصاد ورد وكالة فرانس برس.

وأكد البيان أن التعليق "لا يؤثر على تقييم" ألمانيا لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

مكاسب وخسائر "نورد ستريم 2"

ومن المفترض أن يسمح خط الأنابيب بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي، لألمانيا بدون المرور عبر أوكرانيا التي كانت حتى الآن دولة الترانزيت التقليدية، وسط خلاف بينها وبين روسيا منذ 2014 حول ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وبالتالي، فإن تشغيل الخط سيحرم كييف من عائدات سنوية لا تقل عن 1.5 مليار دولار تتقاضاها لقاء مرور الغاز الروسي عبر أراضيها.

وبدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعبئة خط الأنابيب الممتد على طول 1230 كيلومترا عبر بحر البلطيق، والبالغة طاقته 55 مليار متر مكعب سنويا.