جونسون يحاصر فضائح فساد بمقترح لمنع "النشاط الاستشاري"
يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمواجهة فضائح فساد بمنع نواب حزبه من تولي وظائف موازية بأجور مرتفعة.
واقترح جونسون، الذي تعرض على غرار حزبه المحافظ لفضيحة فساد، الثلاثاء تعديل قواعد سلوك أعضاء البرلمان لمنعهم من الحصول على رواتب بصفة مستشارين أو أعضاء في جماعات ضغط.
ويأتي هذا الاقتراح بعد الكشف عن العديد من أنشطة النواب المحافظين أو قيامهم بوظائف موازية ذات أجر مرتفع على الرغم من ولايتهم الانتخابية.
قال جونسون في رسالة إلى رئيس مجلس العموم نُشرت على حسابه في موقع "تويتر" "الدور الأساسي للنائب هو، ويجب أن يكون، خدمة ناخبيه وتمثيل مصالحهم في البرلمان".
ولهذه الغاية، قال إنه يؤيد المقترحات التي قدمتها هيئة في 2018 بشأن معايير الحياة العامة الهادفة إلى منع النواب من ممارسة أي نشاط استشاري أو ضمن جماعات ضغط. كما أنها تضمن عدم تعارض أي نشاط مواز يقوم به النائب مع مهامه البرلمانية.
وأضاف زعيم حزب المحافظين أن هذا من شأنه ضمان عدم مخالفة أعضاء البرلمان هذه القواعد بحيث يتم التحقيق معهم ومعاقبتهم من قبل السلطات التأديبية القائمة.
واوضح متحدث باسم رئيس الوزراء "من الضروري أن نضع سمعة مجلس العموم فوق كل الشبهات"، مشدداً على ان جونسون لا يؤيد فرض حظر تام على الوظائف الثانية.
وكان جونسون الذي واجه قضايا فساد تتعلق بقضاء إجازة فاخرة في الخارج أو تجديد مكلف لمكان إقامته الرسمي قد أثار في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر غضب المعارضة وبعض أعضاء حزبه بسبب نيته تعديل القواعد البرلمانية من أجل تجنيب عضو في البرلمان من حزب المحافظين المساءلة بسبب أنشطته في جماعات الضغط ما اضطره إلى التراجع.
دعا زعيم حزب العمال كير ستارمر الثلاثاء إلى "تحقيق مستقل" مندداً "بالممارسات المعتادة" لدى المحافظين.