حكومة الإكوادور تطالب باستخدام القوة لمواجهة أزمة السجون

أعلنت حكومة الإكوادور أنها ستقر مجموعة من اللوائح حتى تتمكن القوات العامة من ضمان الاستخدام التدريجي للقوة بهدف معالجة قضايا مثل أزمة السجون، عقب المجزرة التي خلفت أكثر من 60 قتيلاً بين نزلاء سجن جواياكيل يوم السبت الماضي.

وقال رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، في خطاب إلى الأمة مساء الاثنين إنه لضمان أن "القوات العامة تمتلك الأدوات اللازمة للدفاع عن المواطنين والسيطرة على أنظمة السجون" سيتم إقرار "قواعد الاستخدام التدريجي للقوة"، لتتولى بذلك قوات الجيش والشرطة السيطرة على سجون البلاد.

ورفضت المحكمة الدستورية طلباً مشابهاً في مايو (أيار) الماضي، حيث أعلنت عدم قانونية وضع لائحة للاستخدام التدريجي والمتعقل للقوة من قبل جنود، تم تقديمها خلال حكومة الرئيس السابق، لينين مورينو.

وقال الرئيس الحالي إنه سيهاجم أيضاً جذور مشكلة السجون وهي -بحسب قوله- عصابات تهريب المخدرات التي تحاول السيطرة على نظام السجون. وتابع "لن يتمكنوا من الاستمرار في التهرب من مسؤولياتهم الجنائية، والاختباء وراء أتباعهم''.

وبحسب لاسو، فإن الدولة، لم تعد تواجه مجرمين عاديين في أزمة السجون، بل "أكبر عصابات المخدرات في العالم، الذين رأوا هنا كيف، حتى قبل بضعة أشهر، كان يمكنهم العمل دون مقاومة كبرى".

وسلط الضوء على العملية التي نفذها الجيش والشرطة أمس الاثنين حول السجن 'رقم 1' في جواياس، المعروف باسم 'سجن جواياكيل'، الذي كان مسرحا لمذبحة يوم السبت الماضي.

وقال إن "قوات الدولة سوف تتواجد إلى أجل غير مسمى في السجن المذكور لتنفيذ إجراءات السيطرة على الدخول، والمحيط الخارجي والداخلي، وكل ما هو ضروري لفرض النظام".

وشدد الرئيس على أنه متأكد من أن جهود حكومته ضد انفلات الأمن "ستتجاوز الحدود"، وقال إنه يحظى بدعم دول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وكولومبيا والمملكة المتحدة وإسبانيا في مكافحة تهريب المخدرات، ومنظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه كثيراً ما تقع حوادث عنف في سجون الإكوادور المكتظة بالنزلاء؛ ولقى أكثر من مئة شخص حتفهم في معارك دموية بين العصابات في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي في سجن جواياكيل في أسوأ مذبحة في تاريخ نظام العقوبات الإكوادوري.