عضو كنيست عن حزب منصور عباس يهدد بإسقاط الحكومة الإسرائيلية

هدد وليد طه النائب العربي في الكنيست عن القائمة العربية الموحدة التي يترأسها منصور عباس بإسقاط الحكومة الإسرائيلية على خلفية أزمة بشأن مشروع جديد متعلق ببعض البلدات العربية في إسرائيل، في أحدث أزمة يواجهها الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل.

وقال طه في محادثات مغلقة إنه ”مستعد لإسقاط الحكومة إذا لم يتم ربط آلاف المنازل في المجتمع العربي التي شيدت دون ترخيص بشبكة الكهرباء“، وفق ما كشفت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)

وأشارت الهيئة إلى أن التوتر ازداد بين القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد، حول مشروع قانون الكهرباء، الذي قام النائب وليد طه بإجراء تعديلات عليه دون موافقة الوزيرة شاكيد عليه.

وأجرى رئيس لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية وليد طه، تغييرات مهمة على قانون الكهرباء، على الرغم من الاتفاق بين أحزاب الائتلاف الحكومي على ضرورة الالتزام بصيغة أخرى متفق عليها في القراءة الأولية.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد أجرى النائب طه، التغييرات بينما تواجدت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد في الولايات المتحدة ودون علمها، لافتة إلى أن هذا التعديل أجراه طه، قبل ساعة فقط من طرح القانون للنقاش في لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي.

كما هدد رئيس لجنة الداخلية البرلمانية وليد طه، بالتصويت ضد المشاريع التي يطرحها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في حال عدم التصويت على مشروع قانون الكهرباء.

وأكد مكتب وزيرة الداخلية أيليت شاكيد في بيان صحفي أن ”مشروع القانون لن يطرح للتصويت في الهيئة العامة داخل الكنيست بهذه الصيغة“.

ووفق القناة العبرية، فإن القانون ينص على ”ربط منازل غير قانونية في المجتمع العربي بشبكة الكهرباء“، بينما قام النائب وليد طه بإدخال تعديلات تزيد من عدد هذه المنازل.

وأوضحت القناة العبرية أن القائمة العربية الموحدة ضمنت تأييد القائمة العربية المشتركة، وتحاول الحصول على تأييد أحزاب العمل وميرتس وأيضا الأحزاب المتشددة.

ويعتبر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي هشّا حيث يحظى بتأييد 61 عضوا في الكنيست، وهو الحد الأدنى لتمرير الحكومة، ويكفي تراجع عضو كنيست واحد فقط عن تأييد الائتلاف الحكومي لإسقاط الحكومة الإسرائيلية.

يذكر أن نحو 90 ألف شخص يقطنون في بلدات بدوية عربية غير معترف بها في صحراء النقب جنوب إسرائيل، إذ تعتبر الحكومة الإسرائيلية القرى المترامية الأطراف غير شرعية، ويعيش السكان البدو في ظروف صعبة، دون كهرباء ومياه جارية، وفق ما ذكرته صحيفة ”تايمز اوف إسرائيل“.