باريس تدعو إلى عقوبات أوروبية على العسكريين في مالي

ستدعو فرنسا الإثنين في بروكسل إلى عقوبات أوروبية ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي، في أعقاب العقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إيكواس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية الأحد، إن على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى "إطاراً قانونياً سريعاً من أجل اتخاذ اجراءات تقييدية مماثلة، لتلك التي أقرتها إيكواس، ضد من يعيق المرحلة الانتقالية".

وسيدافع وزير الخارجية جان إيف لودريان عن هذا الموقف في اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي.

وفرضت إيكواس في الأسبوع الماضي، عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري بسبب إرجاء تنظيم الانتخابات التي من المنتظر أن تعيد السلطة إلى مدنيين بعد الانقلابين العسكريين في أغسطس (آب) 2020 و مايو (أيار) 2021.

وغداة قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء بدأت نقاشات "للنظر في فرض عقوبات محددة الأهداف"، مضيفاً أن "الاتحاد الاوروبي يؤكد مجدداً دعمه الكامل لإيكواس"، مجموعة غرب إفريقيا.

وسيتبادل وزراء خارجية الدول السبع والعشرين وجهات النظر حول منطقة الساحل، وفق جدول الأعمال الرسمي للاجتماع.

وسيشدد جان إيف لودريان على "القلق العميق" لفرنسا وعدد من الشركاء الأوروبيين، من "إمكانية لجوء" المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى خدمات مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر، أن "الفظائع التي ارتُكبت مع إفلات كامل من العقاب، في بلدان أخرى موثقة على نطاق واسع"، في إشارة خاصةً إفريقيا الوسطى.

وحذرت فرنسا روسيا من نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل والصحراء، وقالت إنه سيكون "غير مقبول"، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية ودفاع البلدين الجمعة في باريس.