أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية“كونا“، اليوم الأحد، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قبل استقالة الحكومة،  وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وأضافت ”كونا“ أن مرسومًا أميريا، طالب الحكومة المستقيلة، بتصريف الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقدم أعضاء الحكومة الكويتية، في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، استقالاتهم لرئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان على تشكيلة الحكومة، التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية، سوى حوالي شهر.

ومؤخرًا، احتدمت في الكويت أزمة سياسية كبيرة بين ”الحكومة والبرلمان“، وذلك عقب تقدم 3 نواب في البرلمان الكويتي، الذي تم انتخابه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وغلب على تشكيله نواب معارضون للحكومة، باستجواب لرئيس الحكومة الكويتية، الشيخ صباح الخالد الصباح، لعدم تعاونه مع مجلس الأمة.

وعادة ما يتسبب طلب استجواب رئيس الوزراء، في نشوب أزمات سياسية حادة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحظي الاستجواب الذي تقدم به 3 نواب، بدعم أغلبية أعضاء المجلس.

وأبلغت الحكومة، رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، عدم نيتها حضور جلسة مجلس الأمة المقررة، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

ويدور الاستجواب حول 3 محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى ”مخالفة لأحكام الدستور الكويتي عند تشكيل الحكومة.. باختياره لعناصر وصفت بـ“التأزيمية“، في مجلس الوزراء الكويتي، وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد، الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة للحكومة“.

ودار المحور الثاني، حول ”هيمنة السلطة التنفيذية“ على البرلمان، من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر، بالإضافة إلى ”التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس“ من قبل الحكومة، وفقًا لصحيفة الاستجواب.

أما المحور الثالث، فيدور حول ”مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي“، وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب ”إخلالا بالالتزام الدستوري“، الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة الكويتية والبرلمان، إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها الدولة الخليجية، كما أصاب الحياة السياسية بالجمود.