مسودة بيان قمة غلاسكو تدعو لمضاعفة تمويل مكافحة تغير المناخ

دعت مسودة البيان الختامي لقمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو الدول الغنية لمضاعفة تمويلها المالي للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2025.

وتم تمديد مؤتمر غلاسكو للمناخ يوما آخر، من أجل صيغة ثالثة لنص البيان الختامي، على أمل التوصل إلى اتفاق.

وطالبت مسودة البيان الختامي الدول بزيادة اعتمادات المناخ في 2022، كما دعت الدول إلى التخلص التدريجي من الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري.

ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون والاستعداد لمواجهة العواصف وموجات الحر والجفاف التي تتضاعف.

لذلك دعت مسودة البيان الختامي لقمة المناخ كوب26 في غلاسكو الإسكتلندية، الدول الغنية لمضاعفة تمويلها المالي للتعامل مع تغير المناخ بحلول عام 2025.

وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون لإذاعة بي بي سي بعد ظهر الجمعة أنه "يجب أن نضع الأموال على الطاولة لمساعدة الدول النامية على إجراء التغييرات الضرورية (...) هذا ما يجب أن يحدث في الساعات المقبلة".

وكانت دول الشمال وعدت في 2009 بزيادة مساعداتها المناخية للجنوب لتصل إلى مئة مليار سنويًا اعتبارا من 2020. لكنها لم تف بعد بوعودها ما زاد من استياء الدول النامية وسط أزمة صحية تزيد من أعبائها. وترى الدول النامية أن الصيغة الأخيرة من النص لا تلبي مطالبها.

وبمعزل عن المئة مليار و "الثقة التي فقدت"، وضعت البلدان النامية على الطاولة اقتراحا لإنشاء آلية محددة لتؤخذ في الاعتبار "الخسائر والأضرار"، أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحر المتزايدة.

ويؤكد مراقبون أن هذا لم يجد حتى الآن بسبب معارضة الدول الغنية. وقالت غابرييلا بوشر من المنظمة غير الحكومية أوكسفام إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرقلان هذا الاقتراح". وأضافت أن "الدول الغنية تعرقل التمويل عن الخسائر والأضرار في كل مرحلة منذ بعض الوقت".

كما يتهم الجنوب الدول المتقدمة بأنها تريد إجباره على بذل المزيد من الجهد لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع أنه غير مسؤول عن تغير المناخ. وقال ممثل بنما خلال الجلسة العامة الجمعة إن "كل ما نطلبه منكم هو الوفاء بوعودكم والاعتراف بمسؤولياتكم في التسبب بهذه الأزمة، لا أكثر ولا أقل".

وفي محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، يدعو النص المؤقت للرئاسة البريطانية الدول الأعضاء إلى رفع التزاماتها بخفض الانبعاثات بشكل أكثر انتظاما مما تنص عليه اتفاقية باريس، اعتبارا من 2022.

وأضيفت إلى الصيغة السابقة عبارة تتعلق بإمكانية إجراء تعديلات "لظروف وطنية خاصة" ما أثار انتقادات المنظمات غير الحكومية حول الطموح الحقيقي للدول للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الرغم من الالتزامات الجديدة بالموعد النهائي 2030 التي تم الإعلان عنها قبل مؤتمر الأطراف وبعد بدئه، ما زال العالم في طريقه إلى ارتفاع "كارثي" في درجة الحرارة يبلغ 2,7 درجة مئوية، حسب الأمم المتحدة، بينما يسبب ارتفاع قدره 1,1 درجة مئوية زيادة في الكوارث اليوم.

والقضية الحساسة الأخرى في قلب المفاوضات هي الوقود الأحفوري السبب الرئيسي للاحتباس الحراري. فبينما لم تأت اتفاقية باريس على ذكره، ينص المشروع الأخير للبيان الختامي - وهو نص مخفف بالمقارنة مع الوثيقة الأولى - على الحد من تمويل هذا القطاع. لكنه لم يرض أحدا.