عاجل.. اتهام حليف لترامب بعرقلة التحقيق في اقتحام الكونجرس

اتهم القضاء الأمريكي رسميا ستيف بانون حليف الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"عرقلة" صلاحيات الكونجرس في تحقيقات أحداث الكابيتول.

جاء ذلك في رسالة واضحة إلى الشهود الآخرين الذين قد يتجاهلون دعوات المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول.

ويُلاحق المستشار السابق البالغ من العمر 67 عاما بتهمتَي رفض الإدلاء بشهادته ورفض تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة تحقق في الهجوم على مقر الكونجرس في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال بيني تومسون الرئيس الديمقراطي للجنة التحقيق، إن توجيه الاتهامين "يفترض أن يبعث رسالة واضحة إلى جميع الذين يعتقدون أن بإمكانهم تجاهل اللجنة أو محاولة عرقلة تحقيقنا، مفادها أن لا أحد فوق القانون".

وعلى الرغم من استدعائه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يمثل بانون أمام اللجنة، مشيرا إلى حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات.

لكن اللجنة تؤكد أن هذه الحماية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن ترامب لم يعد رئيسا ولم تقر رسميا بهذا الامتياز للسلطة التنفيذية.

كان ستيف بانون مستشارا لترامب عرف بتكتمه ونفوذه الكبير ولعب دورا كبيرا في حملته الانتخابية الناجحة التي دفعها باتجاه شعبوي في 2016، لكنه في السنة التالية دفع إلى الاستقالة.

ولم يكن بانون يشغل أي منصب رسمي في 6 يناير/كانون الثاني، لكن يبدو أنه بحث في التظاهرة مع الرئيس السابق في الأيام السابقة لتنظيمها، حسب لجنة التحقيق.

وكان عضوا في "خلية الأزمة" التي قادها مستشارون لترامب من داخل فندق فخم في واشنطن قبل الهجوم على مقر الكونجرس وبعده.

وقد يحكم على بانون بالسجن بين 30 يوما وسنة لكل تهمة وسيحاكم في محكمة فيدرالية، لكن المعركة القانونية قد تستغرق أشهرا أو سنوات، ما قد يقوض التحقيق.

وفي 6 يناير/كانون الثاني الماضي تجمع آلاف من أنصار دونالد ترامب في واشنطن بينما كان الكونجرس يصادق على فوز جو بايدن.

وكان قطب العقارات السابق قد أكد في خطاب أن الانتخابات "سُرقت" منه، بدون أن يقدم أي دليل.

وشن مئات المتظاهرين بعد ذلك هجوما على الكونجرس وأثاروا الفوضى واستخدموا العنف.

وتمت تبرئة ترامب في فبراير/شباط بعد محاكمة في الكونجرس بتهمة "التحريض على التمرد".

والجمعة، وافقت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب تعليق نشر وثائق رئاسية تتعلّق بدور محتمل له في الهجوم الذي شن على مبنى الكابيتول.

وكانت قاضية فيدرالية أصدرت الثلاثاء حكماً ابتدائياً سمحت بموجبه للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونجرس وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للرئيس في ذاك الهجوم، معلّلة قرارها بـ"المصلحة العامّة" في فهم "الأحداث التي أدّت إلى السادس من يناير/كانون الثاني".