كم بلغت حصيلة الصراع في إثيوبيا؟

عرب وعالم

اليمن العربي

أكدت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، مقتل 184 مدنياً بإقليم أمهرة، خلال الفترة من يوليو وحتى 28 أغسطس الماضيين، جراء الصراع الدائر.

 

أرقام صادمة كشفها تقرير للجنة حقوق الإنسان التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان جراء تصاعد أعمال العنف في  شمال منطقة وللو وجنوب غوندر بإقليم أمهرة.

 

 

وبحسب بيان اللجنة، الصادر اليوم السبت، فإن جبهة تحرير تجراي قتلت عشرات المدنيين عمدا في البلدات والمناطق الريفية التي استولت عليها بإقليم أمهرة.

 

وأشارت لجنة حقوق الإنسان إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجبهة بهذه المناطق قد ترقى لـ"جرائم الحرب".

 

 

وأصيب العديد من المدنيين بجروح جسدية ونفسية نتيجة للحرب، فيما ارتكبت جبهة تحرير تجراي عمليات نهب وتدمير واسعة النطاق بشكل منهجي للممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة، وفقا للجنة أيضا.

 

واتهمت الجبهة بإطلاق قذائف مدفعية على مناطق حضرية وحفر خنادق في المنازل والمباني المدنية ما تسبب في تعرض المدنيين للإصابات والقتل أثناء تبادل إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة وتدمير الممتلكات من الهجمات المضادة التي تشنها القوات الحكومية.

 

وأسفرت الإجراءات الدفاعية والهجوم المضاد الذي اتخذته قوة الدفاع الإثيوبية ضد الهجمات التي تشنها جبهة تحرير تجراي من مناطق سكنية عن خسائر في أرواح المدنيين وإصابات وتدمير للممتلكات.

 

وشملت التحقيقات التي أجرتها اللجنة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مناطق جنوب غوندار ومناطق شمال وولو بإقليم أمهرة، شهادات 128 مقابلة و 21 مناقشة جماعية مع الناجين والضحايا والإدارات المدنية المحلية ومسؤولي الأمن ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية بالمنطقة.

 

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، دانئيل بقلي، إن "نتائج التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف في إقليم أمهرة تؤكد الحاجة إلى وضع حد عاجل للمعاناة المستمرة للمدنيين".

 

"بقلي" دعا جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم لضمان عدم تحول المدنيين إلى أهداف وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

 

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان إجراءها تحقيقًا في المزيد من المناطق المتضررة من النزاع في إقليمي أمهرة وعفار.

 

لكنها أكدت حاجتها إلى إجراء تحقيق منفصل في العديد من التقارير عن الانتهاكات الجنسية التي ارتكبتها أطراف النزاع في الإقليمين الإثيوبيين بما في ذلك وصول الناجين للمساعدات النفسية والاجتماعية وغيرها من المساعدات الإنسانية.

 

وكان مدير الإنذار المبكر والاستجابة بإقليم أمهرة جمبيرو ديسي، قد كشف لـ"العين الإخبارية"، الخميس، عن تزايد النازحين بإقليم أمهرة جراء الحرب التي شنتها جبهة تحرير تجراي على مناطق الإقليم.

 

وقال إن إجمالي عدد النازحين في إقليم أمهرة ارتفع إلى أكثر من مليوني شخص بسبب الهجمات التي تشنها جبهة تحرير تجراي على الإقليم.

 

وأشار إلى أن وضع الإثيوبيين في المناطق التي تسيطر عليها جبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان إرهابية غير معروف، مؤكدا أن عدد النازحين آخذ في التزايد.

 

والأربعاء اتهمت منظمة العفو الدولية "جبهة تحرير تجراي" بارتكاب انتهاكات في إقليم أمهرة الإثيوبي ترقى إلى "جرائم حرب".

 

وارتكبت الجبهة انتهاكات من عمليات نهب واغتصاب جماعي في منطقة "نفاس موشا" بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، وفقا لـ"العفو الدولية".

 

واعتبرت المنظمة الدولية أن الجرائم المرتكبة بالمنطقة ترقى لـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق شهود استطلعتهم.

 

ولفتت إلى أن مسلحي الجبهة دمروا الرعاية الطبية ونهبوا المستشفى، ما أثر على الخدمات الصحية في المنطقة.

 

وأوضحت أن المنظمة استطلعت شهادة 16 امرأة من منطقة "نفاس موشا" في إقليم أمهرة ممن أكدن تعرضهن للاغتصاب في أثناء هجوم الجبهة على المنطقة منتصف أغسطس/آب الماضي.

 

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة للإقليمين ضد جبهة تحرير تجراي.