المركزي اليمني في عدن يعلن نتائج اليوم الأول لمزاد بيع النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن الأربعاء، نتائج اليوم الأول لمزاد إلكتروني لبيع 15 مليون دولار أمريكي إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن، لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة.

وأكد البنك في بيان استمرار مزادات بيع العملة الأجنبية بشكل أسبوعي.

وكان البنك المركزي، قد أعلن الثلاثاء، ولأول مرة عن فتح مزاد إلكتروني الأربعاء لبيع 15 مليون دولار أمريكي، كخطوة لإنقاذ العملة المحلية المنهارة.

واشترط البنك لتقديم العطاءات عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال.

وتجري عملية بيع وشراء العملات الأجنبية، عبر منصة ”رفينيتيف“ العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة.

أما البنوك غير المشتركة بها، سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وذكر بيان البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي مدينة عدن في جنوب البلاد، أن عدد المشاركين بالمزاد 5 بنوك وبلغ عدد العطاءات المقدمة ثمانية ومثلها العطاءات المقبولة.

وبلغ إجمالي مبلغ العطاءات المقدمة ثمانية ملايين و 750 ألف دولار كما بلغ إجمالي مبلغ العطاءات المقبولة ثمانية ملايين و 750 ألف دولار.

وحدد البنك سعر المزاد بـ 1411 ريالا للدولار الواحد، فيما يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء في عدن 1460 ريالا يمنيا للشراء و 1490 ريالا للبيع.

وأكد محللون وخبراء اقتصاد محليون، أهمية توجه البنك المركزي إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية للبنوك التجارية الحكومية والخاصة ما يسهم في إخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية.

وعزا هؤلاء أزمة السيولة الحالية إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة يجري تداولها خارج الجهاز المصرفي.

وقال الخبير المصرفي اليمني محمد نجيب سعد، إن آلية بيع وشراء العملات الصعبة تعد إحدى الأدوات التقليدية للسياسة النقدية التي من خلالها يتم سحب ”شفط“ السيولة الزائدة التي تعتبر إحدى المسببات الرئيسة للمضاربة على العملة والارتفاع المفرط في مستوى الأسعار كما هو حاصل الآن في عدن وجنوب اليمن.

ويوجد في اليمن 16 بنكا تجاريا منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.

لكن أغلب تلك البنوك لا تخضع لسلطة البنك المركزي اليمني في عدن أو سياساته أو توجيهاته، بل ملتزمة بإدارة فرع البنك المركزي بصنعاء.