تقرير أممي: ارتفاع تكلفة الجرائم البيئية بنسبة 26 بالمئة
د ب أ
وحذر الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك قائلا: "الجرائم البيئية تنمو بوتيرة مثيرة للقلق".
وتشمل الجرائم البيئية التجارة غير الشرعية في الحياة البرية وجرائم الشركات في قطاع الغابات والاستغلال غير القانوني للذهب والمعادن والصيد غير القانوني فضلا عن الاتجار في النفايات الخطرة والاحتيال برصيد انبعاثات الكربون المسموح بها.
وعلى مدى العقد الماضي، كانت الجرائم البيئية ترتفع بنسبة تتراوح بين 5 و7 بالمئة سنويا، وفقا للتقرير. وهذا يعني أن الجريمة البيئية تنمو بمعدل أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بواقع يزيد عن الضعف تقريبا.
كما أن الجرائم البيئية تحتل المركز الرابع في قائمة أخطر الجرائم على مستوى العالم بعد تهريب المخدرات والتزوير والاتجار بالبشر.
وكشف التقرير عن أن الأموال التي فقدت بسبب الجرائم البيئية أكبر بعشرة آلاف مرة من الأموال التي تنفق من جانب الوكالات الدولية لمكافحة هذه الجرائم، والتي تقدر بحوالي 30 مليون دولار.
وقال التقرير إن القوانين الضعيفة وقوات الأمن ضعيفة التمويل يمكنان الشبكات الإجرامية الدولية والمتمردين المسلحين من الاستفادة من تجارة تدمير النظم البيئية وتهدد الأنواع بالانقراض.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة أكيم شتاينر إن "المبالغ الطائلة من الأموال التي تأتي من هذه الجرائم تساعد العصابات الإجرامية الدولية المتطورة على الاستمرار في أعمالها التجارية وتزيد من انعدام الأمن في جميع أنحاء العالم".
وأفاد التقرير بأن الصيد الجائر لبعض الحيوانات البرية الأكثر ضعفا في العالم مثل وحيد القرن والفيلة قد ارتفع بأكثر من 25 بالمئة سنويا خلال العقد الماضي.
في السنوات العشر الماضية، قتل الصيادون حوالي 3000 فيل سنويا في تنزانيا، على سبيل المثال، بقيمة سوقية سنوية من تجارة العاج تصل إلى 5ر10 مليون دولار - أو خمس مرات أكثر من ميزانية الحياة البرية الوطنية في تنزانيا.