الأمم المتحدة تتجاهل طالبان وتسدد مرتبات مواطنين أفغان بقطاع الصحة

عرب وعالم

اليمن العربي

وزعت الأمم المتحدة مرتبات على حوالي 23500 موظف بقطاع الصحة الأفغاني، بلغت قيمتها قرابة 8 ملايين دولار خلال الشهر الماضي، متجاوزة بذلك وزارة الصحة التي تديرها حركة طالبان في اختبار لضخ سيولة يحتاج إليها بشدة الاقتصاد المتردي في أفغانستان.

فقد تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصندوق العالمي العاملة في المساعدات الصحية، لإحياء برنامج كان البنك الدولي يموله حتى أوقف مساعداته عندما أطاحت طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب في أغسطس/ آب.

وتكافح الأمم المتحدة لضخ أموال في أفغانستان، للمساعدة في توصيل مساعدات إنسانية لملايين على شفا المجاعة، والحيلولة دون انهيار الاقتصاد والخدمات الصحية والتعليمية.

وقالت كاني ويناراجا، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادي لرويترز، إن ”الصندوق العالمي تحمل المخاطرة المالية، وتحملنا نحن مخاطر التنفيذ لصرف هذه الدفعات“.

وقدم الصندوق العالمي 15 مليون دولار، صُرف منها قرابة 8 ملايين على المرتبات، وتم إنفاق قدر كبير من المتبقي على معدات طبية أساسية وأدوية ضرورية وإمدادات.

واستطاع البرنامج تدبير دخول الأموال إلى البلاد، وتوزيع المرتبات على العاملين في 31 إقليما من أقاليم أفغانستان البالغ عددها 34 إقليما.

واضطر بعض الأفغان إلى بيع أطفالهم، في ظل الفقر الشديد الذي يواجهونه، بينما حذّرت الأمم المتحدة من أن 95% من الأفغان لا يملكون ما يكفي من الطعام، مع اقتراب فصل الشتاء البارد، ويجاهدون من أجل البقاء على قيد الحياة، ويمكن أن يصبح كل الشعب الأفغاني البالغ عدده 40 مليون نسمة تحت خط الفقر خلال الشهور المقبلة، وفق ما أفاد به تقرير لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية .

وقالت الصحيفة: ”في ضوء حالة الفقر المدقع في أفغانستان، فإن الأزمة الإنسانية تسوء سريعا، بعد استيلاء حركة طالبان على البلاد في الخامس عشر من أغسطس الماضي، واضطرار الولايات المتحدة لتجميد 9 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، حيث توقفت أيضا معظم المساعدات الخارجية“.

وأشارت الصحيفة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الرئيسية، مثل الدقيق والزيت، منذ منتصف أغسطس الماضي، مع حالة الشلل التي ضربت النظام المالي والتجاري.