قناة السويس: الرسوم الجديدة ستحقق عائدًا سنويًا بمقدار ٥٠٠ مليون دولار

كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع أن زيادة رسوم العبور بالمجرى الملاحي بنسبة 6 % تحقّق عائدًا سنويًا يتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويًا.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أنه تم استثناء السفن السياحية من فرض الزيادة الجديدة وذلك مراعاة لظروف هذا القطاع، والأضرار التي تكبّدها خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن ناقلات الغاز الطبيعي والحاويات هي أكثر السفن عبورًا من قناة السويس، لافتًا إلى أن 80 % من التجارة العالمية تمر عبر النقل البحري.

وأعلنت إدارة الهيئة في وقت سابق عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6%، خلال العام 2022، مقارنة بعام 2021، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل، واستثناء كل من السفن السياحية، وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة، حيث سيتم تثبيت رسوم عبورهما.

وأكد رئيس الهيئة حرص الهيئة على تطبيق إستراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن، بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.

وكانت مجلة ”فوربس“ الأمريكية قد وضعت قناة السويس في المرتبة الثانية ضمن أهم الجهات والشركات العاملة في نشاط اللوجستيات بمنطقة الشرق الأوسط بعد مجموعة موانئ دبي العالمية الإماراتية والتي احتلت المركز الأول.

وأكدت المجلة الأمريكية، أن قناة السويس تعد أحد أهم المجاري البحرية في العالم، وأقصر رابط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، كما يمر حوالي 12٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس كل عام، وتعد من أهم مصادر الدخل لمصر.

وتوقعت تقارير اقتصادية، أن تشهد أسعار السلع في العالم مزيدًا من الضغوط السعرية، وذلك بسبب إعلان قناة السويس رفع رسوم العبور.

وتشير التوقعات إلى أن العالم الذي يعاني من أزمة سلاسل التوريد بعد التعافي التدريجي من الوباء، سيشهد خلال الفترة المقبلة مزيدًا من الضغوط التضخمية المؤثرة على سلاسل التوريد العالمية.