رسميا.. مصر تمنع استيراد مكونات "التوك توك"

اتخذت الحكومة المصرية خطوة على طريق منع مركبات التوك توك ثلاثية العجلات المعروفة شعبيا باسم "تاكسي الغلابة" من السير في شوارع البلاد .

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، الثلاثاء، القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وقالت الوزيرة في بيان إن هذا القرار يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضافت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من جميع الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعي حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة المصرية إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة في جميع المحافظات المصرية من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة التوك توك بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاك والأجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وجه إلى سرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق أن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.

وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن أعداد مركبات التوك توك التي تجوب الشوارع المصرية تتراوح بين مليونين إلى 3 ملايين مركبة، في حين تقول وزارة التنمية المحلية إن عدد تلك المركبات المرخصة يصل إلى 255 ألف توك توك، وفقا لإحصاءات عام 2020.

ويتجاوز عدد المصانع المنتجة للتوك توك في مصر 3 مصانع، أكبرها مصنع مجموعة "جي بي أوتو" الذي يمتلك حصة سوقية تتجاوز 50%.