وزراء إسرائيليون يؤكدون تلقيهم تهديدات بالقتل

تصاعدت وتيرة التهديدات بالقتل التي يتلقاها وزراء حكومة التغيير الإسرائيلية، في ظل زيادة حالة التوتر والخلافات الداخلية بين أحزاب الائتلاف الحكومي من جهة، والمعارضة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، من جهة أخرى.

وأكد عدد من وزراء الحكومة تلقيهم تهديدات مباشرة بالقتل، وذلك على خلفية السياسات التي تتبعها الحكومة، التي تعتبر من أكثر حكومات إسرائيل ضعفا، خاصة وأنها يمكن أن تسقط في حال انسحب منها عضو واحد من أعضاء الكنيست.

فقد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عن تعرضه لتهديدات بالقتل من جهات قال إنها يسارية، وذلك خلال مؤتمر الديمقراطية لصحيفة ”هآرتس“ العبرية، وقال إن ”التهديدات نفسها التي تلقيتها عندما ظهرت الفكرة لتأييد القائمة العربية المشتركة قبل حوالي عامين، تلقيتها حتى بعد تشكيل الحكومة السابقة وبدأت أتلقى تهديدات على حياتي من الجانب الآخر“.

وأضاف غانتس: ”تم تعريف تلك التهديدات على أنها شخصية رفيعة المستوى من قبل الأجهزة الأمنية، وأقول بألم إنني أستبدل هاتفي كل شهرين بسبب هجمات اليسار ضدي“، نافيا أي ”دور لليمين الإسرائيلي في التهديدات“، منوها إلى أن ”الجو السام في دولة إسرائيل ينبع من عدم قبول القواعد الديمقراطية، والتحريض يتخلل المنطقة“.

كما كشف وزير الخارجية يائير لابيد، عن تلقيه وعائلته تهديدات بالقتل، مشيرا إلى أنه تمت مقارنته بالزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، موضحا خلال اجتماع لحزبه ”هناك مستقبل“، أن ”التهديدات تعرض لها وعائلته منذ توليه المنصب“، محذرا في الوقت نفسه من ”ارتفاع مستويات العنف في المجتمع الإسرائيلي“، وفق صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وأضاف لابيد، ”تلقيت هذا الأسبوع الرسالة التالية، ”أتمنى أن تموت من السرطان، أنت مثل هتلر، ستتلقى رصاصة مني أو من شخص آخر“، مبينا أن زوجته تلقت أيضا تهديدات عدة، بعضها يتعلق بابنتهما يايلي لابيد، التي تم تشخيص حالتها بالتوحد الشديد“.

يذكر أن المجتمع الإسرائيلي يشهد حالة من الانقسام غير المسبوق بين معسكري اليمين واليسار، علاوة على الانقسام الذي تشهده الحكومة الحالية التي شكلت من أحزاب يسارية بدعم من اليمين الإسرائيلي مقابل تولي نفتالي بينيت رئاستها لأول عامين.

  ويهدد عدد من الملفات الحساسة حكومة التغيير الإسرائيلية، على الرغم من تمكنها من تمرير قانون الميزانية العامة للدولة بعد أكثر من ثلاث سنوات على فشل الحكومات السابقة في ذلك، خاصة على إثر مشاريع القوانين التي تطالب بها أحزاب الائتلاف الحكومي، والتي يمكن أن تؤدي لانهيار الحكومة.