الإمارات تقر رخصة تجريبية لـ"الصكوك الكسرية"
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الموافقة على إصدار رخصة تجريبية لمشروع الصكوك الكسرية والذي ستشرف عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويأتي ذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات المالية والمصرفية وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة.
وجاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي وتعزيز المكانة الريادية للدولة في مختلف القطاعات، وجاء على رأسها اعتماد مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترخيص استخدام وتجريب استخدام المركبات ذاتية القيادة في الدولة.
دعم القطاع المالي
ويندرج إصدار الرخصة التجريبية ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لدعم القطاع المالي في الدولة ورفده بالتقنيات الحديثة والأطر التشريعية المتطورة، بما يسهل تبني منتجات وحلول مالية مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين وفق أفضل المعايير العالمية والضوابط، ويضمن مصداقية المعاملات المالية وسريتها خلال مختلف المراحل، حيث تعتمد تقنية الصكوك الكسرية على تجزئة الصكوك بشكل رقمي إلى حصص صغيرة.
يذكر أن دولة الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تواجد أكبر عدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء سياسة إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تطوير مصادر تمويلية جديدة للبرامج التنموية بما يسهم في رفع الانتاجية لأداء الجهات الحكومية، حيث تتضمن السياسة أسس الحوكمة والمعايير والإجراءات المطلوب اتباعها من قبل كافة الجهات الاتحادية عند إنشاء وتشغيل الصناديق الخاصة.