برلمان تشيلي يوافق على آلية لعزل رئيس البلاد سيباستيان بينيرا

وافق مجلس النواب في تشيلي على آلية لعزل الرئيس سيباستيان بينيرا، في خطوة قد تقود نحو الإطاحة بالأخير ضمن تداعيات "وثائق بندورا".

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن نواب المعارضة التشيلية أنهم سيباشرون عملية قد تؤدي إلى عزل بينيرا، بعد أن كشفت "وثائق بندورا" عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لأبنائه.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها حينها، قال النائب من الحزب الاشتراكي، خايمي نارانخو، إن "المعارضة بمجملها وافقت على بدء" الإجراء الذي يدعى "الاتهام الدستوري" ضد الرئيس بينيرا.

وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن مسؤولية كبار الموظفين، وقد تؤدي في حال نجاحها إلى عزل بينيرا، فيما اعتبر الوزير والمتحدث باسم الرئاسة، خايمي بيلوليو ذلك "اتهاما يستند إلى كذبة ويعود فقط إلى أسباب سياسية وانتخابية قصيرة الأجل، ويطيح بفكرة الديمقراطية".

وبتصويت مجلس النواب بالموافقة على إجراء المعارضة، سيتم إقراره، على أن يجري بعد ذلك عرض القانون على مجلس الشيوخ؛ حيث يلزم تصويت ثلثي أعضائه البالغ عددهم 43. ويدور الجدل في تشيلي حول الرئيس سيباستيان بينيرا بعد الكشف عن تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وحول الجزء المتعلق بتشيلي، أثار هذا التحقيق الذي صدر قبل شهر باسم "وثائق بندورا" علاقته ببيع شركة التعدين "دومينغا" في عام 2010 عبر شركة مملوكة لأبنائه مقابل 152 مليون دولار. تم تنفيذ جزء كبير من العملية في الجزر العذراء البريطانية، بحسب المصدر نفسه.