الإعدام لـ 3 أدينوا بـ"التخابر" مع إسرائيل في غزة
أصدرت هيئة القضاء العسكري التابعة لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أحكاما بالإعدام بحق 3 أشخاص أدينوا ”بالتخابر“ مع إسرائيل.
وقالت الهيئة في بيان، إن ”الأحكام الصادرة عنها استوفت الإجراءات القانونية كافة“.
وأشارت إلى أنها ”منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري الفلسطيني لعام 1979 والمعمول به في الأراضي الفلسطينية“.
وأوضحت الهيئة القضائية العسكرية، أن ”الأشخاص الثلاثة الذين تم الحكم عليهم بالإعدام أدينوا بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي“، مبينة أن ”الأحكام صدرت حضوريا وبالإجماع، وخاضعة للاستئناف بحق المدانين“.
وأشارت إلى أنها أصدرت كذلك ”11 حكما آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة“.
كما أصدرت ”حكما واحدا بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تم تبرئة متهم واحد من التهمة المنسوبة إليه بالاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الأدلة“، وفق البيان.
وذكرت هيئة القضاء العسكري ”هذه الأحكام تأتي في إطار قيام الهيئة بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة تجار ومروّجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع“.
وعقدت جلسات هذه المحاكمة ما بين الـ17 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحسب البيان.
وفي أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدرت الهيئة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ صيف عام 2007، أيضا، أحكاما بالإعدام بحق 6 أشخاص اتهمتهم بالتخابر مع إسرائيل.
وكان مركز ”الميزان“ لحقوق الإنسان، طالب حركة حماس في غزة، في وقت سابق، بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، ووقف العمل بهذه العقوبة.
وأشار المركز في بيان، إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لحماس في قطاع غزة، أصدرت في أوقات سابقة مجموعة من أحكام الإعدام وصل عددها منذ بداية عام 2021 إلى 13 حكما.
ودعا المركز الحقوقي حركة حماس إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغاءها تماما، وتوحيد القضاء الفلسطيني.
كما طالبها ”بالعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر مواءمة لمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزاما أصيلا بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية“.