الشرطة التونسية تفرّق بالغاز المسيل للدموع احتجاجا بيئيا في صفاقس

عرب وعالم

اليمن العربي

شهدت منطقة ”عقارب“ من محافظة صفاقس، مساء الاثنين احتجاجات شعبية واسعة، على خلفية قرار وزيرة البيئة إعادة فتح مركز تجميع النفايات في المنطقة، واستعملت العناصر الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

 

وتجمع سكان منطقة ”عقارب“ في شوارع المنطقة وعبروا عن رفضهم لقرار إعادة فتح مركز تجميع النفايات، ورفعوا شعارات ضد الحكومة التونسية، ودخلوا في مواجهة مع عناصر الأمن.

 

وتواردت أنباء عن مقتل شاب إثر استنشاقه للغاز المسيل للدموع، إلا أن وزارة الداخلية التونسية أصدرت بيانا فجر الثلاثاء، نفت فيه تلك الأنباء، مشيرة إلى أن الشاب توفي في منزله الذي يبعد ستة كيلومترات عن مكان الاحتجاج بسبب ”طارئ صحي“.

 

وعبّر السكان عن رفضهم لقرار وزير البيئة، ليلى الشيخاوي، التي أعلنت الاثنين، استئناف نشاط مركز تجميع الفضلات، معتبرة أنه ملك للدولة، ويجب إعادة تشغيله للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية، بعد أن تفاقمت ازمة النفايات في المحافظة مؤخرا.

 

وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أنه تم إقرار سبعة اجراءات مصاحبة لهذا الاجراء، أولها الانطلاق فورا في أشغال التهيئة داخل المركز، أما الإجراء الثاني فهو بالانطلاق في استخراج الغازات ومعالجتها مع مضاعفة تواتر عمليات إزالة الروائح والمداواة ضد الحشرات.

 

ووفق البلاغ الصادر عن الوزارة، تقرر أيضا تشريك المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات.

 

ويتزامن الإعلان عن استئناف نشاط مركز التجميع، مع اجتماع لرئيس الدولة قيس سعيد مع رئيسة الحكومة ووزير الداخلية للنظر في الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها.

 

وأمر الرئيس التونسي، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع والتوترات السائدة في محافظة صفاقس كبرى محافظات الجنوب التونسي، بسبب تفاقم أزمة النفايات.

 

وأضاف سعيد أثناء لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن والوزير شرف الدين أن محاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات أمر صار معروفا لدى عامة الشعب، مشددًا على أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر.

 

وتعيش محافظة صفاقس، ”كارثة بيئية“ منذ ما يزيد عن شهرين بعد إغلاق مركز تجميع النفايات والتصرف فيها، ما أدى إلى تكديس النفايات في الطرقات وبات يهدد صحة المواطنين ويسيء إلى المنظر العام للمدينة.

 

وأكد سعيد، خلال اللقاء، الذي تناول الوضع البيئي في تونس، خاصة في صفاقس، أن تونس دولة واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مضيفًا أنه لا مجال للمسّ بصحّة المواطنين في كلّ مكان.

 

وتتراكم أكياس النفايات وسط مدينة صفاقس بشكل أضرّ بجمالية المدينة التي تعتبر عاصمة اقتصادية لتونس، حيث ترفض المجالس المحلية رفع النفايات إلى حين إيجاد حل بديل لإغلاق مركز تجميعها في منطقة عقارب التابعة للمحافظة، الذي جرى إغلاقه بعد احتجاجات من سكان المنطقة على إلقاء نفايات كيميائية في المركز، ما يسبب ضررا لسكان المنطقة المجاورة.