الأردن يدعو رعاياه للحذر ومغادرة إثيوبيا

عرب وعالم

اليمن العربي

دعا الأردن رعاياه الموجودين في أثيوبيا إلى مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة.

 

وأصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا دعت فيه المواطنين الموجودين في إثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد.

 

وتابع، أن الدعوة جاءت نظراً للظروف والأوضاع الطارئة في إثيوبيا، وإعلان حالة الطوارئ، وأهابت الوزارة بالأردنيين بعدم السفر إلى إثيوبيا خلال هذه الفترة.

 

دعوة الأردن لرعاياه بالمغادرة جاءت بعد قيام العديد من الدول من بينها أمريكا والسعودية وإسرائيل وغيرها بتوجيه الرسالة نفسها إلى مواطنيهم في إثيوبيا.

 

 

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن شعبه "سيدفع تضحيات غالية تجعل من إثيوبيا صخرة صامدة أمام الأعداء".

 

وتابع في منشور عبر موقع "فيسبوك": "نعيش مرحلة صعبة يولد فيها الأبطال، مشيرا إلى أن الظروف التي نمر بها أظهرت لنا من هم أصدقاؤنا الحقيقيون"، متابعا "انتفض الشعب الإثيوبي من جميع الاتجاهات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها".

 

 

وأمس، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تفاقم القتال في إثيوبيا، داعيا الأطراف إلى البدء في مفاوضات من أجل تثبيت الاستقرار.

 

كما دعا المجلس لإنهاء القتال في إثيوبيا وبدء محادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، و"الكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".

 

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد قبل يومين، وحثت سكان العاصمة على الدفاع عن مناطقهم.

 

ووافق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

 

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

 

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

 

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

 

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.