قيود أمريكية تقلص توسعات أمازون وجوجل
لوضع حد لعمليات الاستحواذ، قدم عضوان بمجلس الشيوخ مشروع قانون للحد من اندماج شركات التكنولوجيا الكبيرة.
مشروع القانون الذي قدمه عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يهدف إلى جعل الاستحواذ أو الاندماج أو شراء المنافسين أمرا أكثر صعوبة، خاصة على شركة أمازون وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى.
وقال مكتب السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار رئيسة لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ مساء الجمعة، إنها والجمهوري توم كوتون قدما مشروع قانون يستهدف شركات مثل أمازون وجوجل التابعة لألفابيت وفيسبوك.
وسيسهل مشروع القانون على الحكومة وقف الصفقات التي تعتقد أنها تخالف قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة الشركات بأن تثبت للقاضي أن الصفقات لا تضر المنافسة وبالتالي فهي قانونية.
وتمت الموافقة على مشروع قانون مماثل قدمه النائب الديمقراطي حكيم جيفريز وآخرون في اللجنة القضائية بمجلس النواب وينتظر تصويت المجلس عليه بكامل أعضائه.
وقالت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار في بيان، نرى بشكل متزايد أن الشركات تختار شراء منافسيها بدلاً من استمرار المنافسة.
وأضاف، هذا التشريع من الحزبين سيضع حدا لعمليات الاستحواذ المانعة للمنافسة من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة على المنصات الرقمية المهيمنة للتخلص من منافسيها وتعزيز القوة السوقية للمنصة.
في وقت سابق، تعهدت "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية بأن تجعل انبعاثاتها من الكربون صفرية بحلول العام2040.
وقالت إنها ستستثمر في ثلاث شركات ناشئة كجزء من صندوق لحماية المناخ بقيمة ملياري دولار.
وأوضحت أن واحدة من الشركات الجديدة التي ستستثمر فيها هي "ريسيلنت باور" التي يقع مقرها في أوستن، وتعمل على تطوير تقنية شحن السيارات الكهربائية والتي تحمل بصمة أصغر وأسرع في التركيب من الأنظمة المماثلة.
ورفعت الشركة استثماراتها في "إنفينيوم" التي طورت وقودًا منخفض الكربون يمكن استخدامه في النقل الجوي والشحن البحري وأساطيل الشاحنات الثقيلة كبديل للديزل القائم على الوقود الأحفوري ووقود الطائرات.