دبي تستحدث دوائر قضائية متخصصة للفصل في منازعات الأوراق المالية
أعلنت دبي اليوم السبت استحداث دوائر قضائية متخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.
وذكر مكتب دبي الإعلامي أن القرار جاء بناء على توجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية،بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي وتشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية.
وتختص دائرة منازعات الأوراق المالي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، بهدف تعزيز المنظومة القضائية ودعم تنافسيتها لتشغل مكانة مرموقة بين أفضل النظم القضائية التجارية العالمية وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة دبي في كافة المجالات.
وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، إن انشاء دوائر قضائية متخصصة في منازعات الأوراق المالية، يجسد التزام وحرص دبي على دعم التوجه نحو التخصص في العمل القضائي، لرفع مستوى الأداء وتحقيق الريادة والتميز ولخلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة في الفصل في المنازعات بين المتقاضين بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
من جانبه أوضح القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس المحكمة التجارية في محاكم دبي، أن استحداث دوائر قضائية متخصصة في منازعات الأوراق المالية، يخدم في تطوير إجراءات الفصل في تلك المنازعات على نحو يعكس جهود محاكم دبي في العمل على سرعة الفصل فيها مع التأكيد على جودة الأداء، ويساهم في تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا وتعزيز حمايـة المسـتثمرين.
وقال رئيس المحكمة التجارية: "إن تخصيص المحاكم التجارية دوائر متخصصة في منازعات الأوراق المالية، واعتمادها على أنظمة التقاضي عن بُعد ، خطوة رائدة تعزز قدرات المحاكم لتصبح رقمية بالكامل بما يحقق مفهوم العدالة الرقمية الناجزة.
وأضاف" يواكب ذلك وتيرة التحول الرقمي التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وذلك بالاعتماد على نظام تقني، تفاعلي، يعمل بسهولة ويسر ويناسب جميع المستخدمين ومنهم ، القضاة والمحامين والخبراء والمتعاملين، فهو نظام إلكتروني ذكي تفاعلي ومتكامل، يعمل بسهولة ويسر على مدار الساعة"