بروتوكول أيرلندا الشمالية.. أوروبا تحذر لندن من "عواقب" الإلغاء

حذرت المفوضية الأوروبية، من "عواقب وخيمة" لتعليق بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي يحدد العلاقات في مرحلة ما بعد بريكست بين أوروبا ولندن.

وقال المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش بعد لقائه وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست، إن "هذا يعني رفض جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل توافقي" في تنفيذ هذا الاتفاق.

وهدّدت لندن مرارا بتفعيل المادة 16 من هذا البروتوكول، والتي تسمح بتعليق بعض الأحكام خصوصا في حال كان هناك "صعوبات اقتصادية كبيرة".

ويرى البريطانيون أن هذا الاتفاق هو مصدر مشكلات الإمداد في المقاطعة البريطانية. 

وقال سيفكوفيتش "نسمع الكثير عن المادة 16. لا شك في أن تفعيل هذه المادة" بغية إعادة التفاوض بشأن البروتوكول، سيكون له "عواقب وخيمة بالنسبة إلى أيرلندا الشمالية لأنه سيؤدي إلى عدم استقرار".

ولدى وصوله إلى بروكسل، أثار ديفيد فروست مجددا التهديد بقوله "لن نفعّل المادة 16 اليوم، لكنّ الأمر مطروح منذ يوليو/تموز.

وعبّر المفوض الأوروبي عن أسفه لعدم إحراز "تقدم" من جانب لندن بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي قدم قبل ثلاثة أسابيع لمحاولة حل صعوبات نقل البضائع بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وبحسب بروكسل، ستخفف تلك الاقتراحات بشكل كبير من عمليات التدقيق في منتجات حماية المحاصيل والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المخصصة للاستهلاك في أيرلندا الشمالية فقط ولن تدخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأعرب فروست عن أسفه "للتقدم المحدود" في نهاية هذا الاجتماع الثالث بين المسؤولين منذ عرض الاتحاد الأوروبي بحسب ناطق باسم الحكومة البريطانية، وقال إن الاقتراح الأوروبي "لا يأخذ في الاعتبار الصعوبات الأساسية في تنفيذ البروتوكول".

لكنه أشار إلى أنه "ما زال ممكنا تجاوز الخلافات من خلال مناقشات مكثفة". 

وأبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحدة تجنّبا لإقامة حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحدود شهدت أعمال عنف دامية خلال النزاع الطائفي الذي اندلع بين الوحدويين المؤيدين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لأيرلندا، والذي انتهى في عام 1998.

ويلتقي المفاوضان في لندن مجددا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لبروكسل.