52 مليار دولار تعويضات.. العراق على أعتاب مرحلة اقتصادية فارقة

يستعد العراق لدخول مرحلة اقتصادية جديدة في تاريخه، بعد أن أوشك على الانتهاء من سداد تعويضات ضخمة قدرت بنحو 52.4 مليار دولار.

شدد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر صالح، على ضرورة الاستفادة من الأموال المتدفقة نحو تعويضات الكويت التي شارفت على الانتهاء، في صالح الاقتصاد الوطني.

وقال صالح إن الأموال التي كانت تذهب إلى خارج دورة الاقتصاد الوطني بشكل تعويضات حرب منذ عام 1996، وبلغت 52.4 مليار دولار، ستتحول تدفقاتها السنوية المستقطعة لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، بما لا يقل بالمتوسط عن ملياري دولار سنويا حسب أسعار النفط الراهنة، للمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية للعراق.

وأوضح صالح أجد من الضروري الحفاظ على مسار تحول المبالغ المقابلة للتعويضات لتكون مدخرات تصب في دورة الاقتصاد الوطني خاصة التوجه نحو تمويل المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل، وهي عملية تنموية تراكمية موجبة تضفي إلى تعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات متعجلة، بعد أن كانت تعويضات الحرب تشكل اقتطاعا سالبا واستنزافا من دورة الدخل الوطني وعلى مدار الـ30 عاما الأخيرة.

وتابع بالقول: "خلال هذه الفترة دفع العراق ثمنا باهظا مباشرا بين تعويضات الحرب وتكاليف فرق التفتيش ومقابل غير مباشر تمثل  في خراب البنية التحتية للعراق بسبب عمليات حرب الخليج السابقة والصراعات الحربية الطائشة وتعطل فرص النمو الاقتصادي التي شكلت جميعها تكاليف وأعباء ربما هي تزيد عشرات المرات عن مبالغ التعويضات المذكورة".

وأوضح صالح أن "التحول من الاقتصاد السياسي للحرب التي خاضها العراق بين عامي 1990-2003، إلى الاقتصاد السياسي للسلام يعني التحول نحو التنمية والتقدم والاستقرار وبناء الازدهار في عصر عراقي جديد".

وكان مستشار الكاظمي مظهر محمد صالح أكد في وقت سابق أن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022، فيما كشف عن حجم التعويضات المالية التي سددها العراق خلال الثلاثة عقود الماضية.

وذكر صالح أنه "استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 مارس/آذار 1991 تقرر إنشاء ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCC لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في أغسطس/آب 1990، إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار، وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات".

490 مليون دولار

والثلاثاء الماضي، تسلمت الكويت مبلغ 490 مليون دولار من العراق كتعويضات عن أضرار نجمت عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وقالت السفارة العراقية في الكويت في بيان "سدد العراق لدولة الكويت، مبلغ (490) مليون دولار، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع عام 2022، والمقدر بحوالي 629 مليون دولار".

وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تم وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على أجزاء واسعة من البلاد.

وكانت قوات نظام الرئيس الراحل صدام حسين اجتاحت الكويت في أغسطس/آب 1990.

وفي مارس/آذار الماضي سلمت الحكومة العراقية دولة الكويت دفعة جديدة من الأرشيف الكويتي.

وضمت الدفعة كتبا تعود لعدد من الكليات والمعاهد الكويتية، وكذلك أعداد كبيرة من أشرطة فيديو تعود لوزارة الإعلام.

وتم التوقيع على محضر التسليم بإشراف ممثل الأمم المتحدة في دولة الكويت.

وتقوم السلطات العراقية بين الحين والآخر بتسليم الجانب الكويتي أرشيف دولة الكويت الذي استولت عليه السلطات العراقية في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إبان غزو الكويت في أغسطس/آب عام 1990.