ربط إلكتروني بين مصر وليبيا لتسهيل دخول العمالة بطرق شرعية

وقعت مصر وليبيا على بروتوكول من شأنه أن يسهل عملية نقل العمالة المصرية إلى ليبيا، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة القوى العاملة في البلدين.

وأعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، أن اللجنة الفنية المصرية – الليبية وقعت في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة في مصر وليبيا، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.

وشدد الوزير المصري في بيان صادر عن وزارته، الجمعة، على أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

وأشار سعفان إلى أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قريبًا.

ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولى القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.

ونوّه الوزير إلى أن العمالة المصرية التي سيتم طلبها عن طريق الربط الإلكتروني سوف تكون مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها.

وكان وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، قد شهد مراسم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا في ختام اجتماعات اللجنة الفنية بين البلدين.

ووقع البروتوكول عن الجانب المصري خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة ورئيس الوفد، ومن الجانب الليبي ناصر الطرشاني مدير مكتب تقنية المعلومات في وزارة العمل والتأهيل، بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.

وسبق أن وقعت ليبيا ومصر اتفاقيات للتعاون المشترك بين البلدين تعد الأضخم منذ سقوط نظام معمر القذافي، وشملت 13 تفاهما وستة عقود تنفيذية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار.

وجاءت هذه الاتفاقيات، بما تشمله من استثمارات ضخمة، ثمرة لتحسن العلاقة بين القاهرة وطرابلس، منذ استلام السلطة التنفيذية الجديدة مهامها، في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وتعول مصر كثيرا على السوق الليبي خلال الفترة القادمة لتشغيل نحو 2 مليون عامل مصري، على ضوء الاتفاقيات التي تقودها الحكومة المصرية للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق وقطاع غزة.