هل سيستمر الوضع في اليمن إلى أن تصبح دولة الفوضى؟

نشر الكاتب بيتر سالزبوري، المتخصص في شئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مقالاً تعليقاً على الوضع اليمني الراهن في موقع Chatham House.

وقال سالزبوري، "من الممكن الا يكون اليمن ضمن اولويات السياسة الغربية تلك الايام ولكن الأزمة الإنسانية المتفاقمة وصعود الجماعات الجهادية فرض وجودها على جدول أعمال السياسة الدولية".

وتابع: "وصلت الحرب الاهلية في اليمن إلى طريق مسدود والي حالة اصبح الانتصار الصريح فيها لاي من الاطراف المتنازعة امرا غير ممكن . وعلي الرغم من ان الظاهر ان هذه الحرب بين طرفين مميزين الي انها صراع متعدد الاطراف يغذيه الدعم الاقليمي والدولي لمختلف الاطراف المشاركة في القتال".

وأضاف: "هناك إجماع دولي واقليمي بين صانعي السياسات الدولية الي ان الحل السياسي هو الطريق الوحيد للوصول الي تسوية مستدامة لانهاء الازمة. الا أنه لم يتم حتي الان هيكلة عملية السلام الحالية التي تقودها الأمم المتحدة بالشكل الذي يعكس كافة جوانب القضية كما يفتقر حاليا بعض صانعي السياسة تفتقر إلى القدرة على تطوير فهم عميق للوضع من أجل النظر في هيكل أكثر شمولا لبناء السلام" .

واستطرد: "القول بان الرئيس عبدربه منصور هادي- المعترف به دوليا- وحلفائه وتحالف الحوثيين المتمردين وانصار المخلوع علي عبدالله صالح هم الاطراف المتحاربة في اليمن يعتبر وهما وقولا خاطئا . ويوجد هناك انقساما وتوترا بين كلا الائتلافين وخاصة بين فريق الحوثيين".

واستكمل كلامه قائلاً: "انه لو افترض ان هناك وقف دائم وفعلي لاطلاق النار وان العملية السياسية في اليمن قد بدات بالفعل فانه يجب علي صانعي السياسات في الصراع اليمني البدأ في وضع خطة جديدة للسلام تكون اكثر شمولا من تللك الخطط والمقترحات التي تم وضعها في الفترة الانتقالية 2012- 2014 والتي كانت تعطي الاولوية للوساطات النخبة والمخاوف الامنية وخاصة مبادرات مكافحة الارهاب علي الاحتياجات الاقتصادية للسكان".

واختتم مقالته: "هذا وتحتاج العملية السياسة الجديدة في اليمن لاعطاء فرص متساوية لكافة الطوائف والوقوف جنبا الي جنب لبناء السلام بداية من الطبقات المحلية والشعبية وصولا الي النخبة . ولابد من العلم ان المسار السياسي والامني والاقتصادي كلها مسارات مترابطة لا تنفصل عن بعضها البعض ويجب التعامل معها جميعا في ان واحد كما ان التركيز على الحكم المحلي سوف يؤدي بالتأكيد إلى تجدد القتال على المستوى المحلي الذي يمكن ان يدفع اليمن الا أن تصبح "دولة الفوضى ".