بايدن يعاقب ثلاث دول أفريقية لانتهاك حقوق الإنسان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلغاء التفضيلات التجارية لدول إثيوبيا ومالي وغينيا جراء انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الثلاث.

وجاء حرمان إثيوبيا من الاستفادة من التفضيلات التجارية بسبب ما وصفه الرئيس الأمريكي بـ"انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تجراي، كما أنها لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري وتخفيف الأزمة الإنسانية في الإقليم المضطرب بحلول عام 2022".

وفي إخطار للكونجرس الأمريكي، قال "بايدن" إنه أنهى أيضا "التفضيلات التجارية لغينيا ومالي، وهما مسرحان لانقلابين، المنصوص عليها في قانون أمريكي صدر في العام 2000، والذي أعفت بموجبه دول أفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الصادرات".

وأبلغ بايدن، الكونجرس الأمريكي عزمه إنهاء تصنيف كل من إثيوبيا، وغينيا، ومالي كدول مستفيدة من "قانون الفرصة" المعروف اختصارا بـ"أغوا".

وقانون "النمو والفرص" في أفريقيا اهو قانون تجارة أمريكي، دسُن في 18 مايو/ أيار عام 2000، وذلك لتعزيز وصول بلدان جنوب الصحراء الأفريقية إلى الأسواق الأمريكية.

وحدد بايدن تنفيذ هذا القرار بداية من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل، مضيفا: "سأواصل تقييم ما إذا كانت حكومات إثيوبيا وغينيا ومالي تواصل التقدم نحو تلبية المتطلبات الأهلية لقانون أغوا من عدمه.".

وذكر الرئيس الأمريكي، في رسالته للكونجرس، أن" القرار جاء لعدم امتثال إثيوبيا وغينيا ومالي للمتطلبات الأهلية الواردة في القسم 104 من قانون أغواـ حيث انتهكت أديس أبابا حقوق الإنسان في تجراي ؛ أما غينيا لإخفاقها في إحراز تقدم مستمر نحو ترسيخ حماية سيادة القانون والتعددية السياسية".

أما حرمان دولة مالي فجاء بسبب عدم إرساء أو عدم إحراز تقدم مستمر نحو إرساء حماية سيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق العمال المعترف بها دوليًا ، وعدم التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق، يمهد الطريق لفرض عقوبات على جميع الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في حرب تجراي، بما في ذلك الحكومتان الإثيوبية والإريترية وكذلك حكومة إقليم أمهرة وجبهة تحرير تجراي .