أهالي الشيخ جراح يتمسكون بحقوقهم ويرفضون اقتراح "العليا الإسرائيلية"

رفض أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية اقتراح التسوية الذي عرضته المحكمة العليا الإسرائيلية حول مطالبات إخلاء العائلات من منازلها.

وقالت منى الكرد في بيان تلته نيابة عن العائلات في مؤتمر صحفي بالشيخ جراح: "رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية نحلات شمعون وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".

وأضافت: "يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".

وكانت المحكمة قدمتها اقتراحها مطلع الشهر الماضي وطلبت رد الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عليها بحلول الثلاثاء.

وفي حينه ذكرت المحكمة أن الاقتراح يعتبر السكان مستأجرين محميين على أن تتحمل كل عائلة مسؤولية إيجار سنوي قدره 2400 شيكل (746 دولارا) في حساب شركة "نحلات شمعون" المحدودة.

وشركة "نحلات شمعون" المحدودة تمثل المستوطنين الذين يطالبون السكان الفلسطينيين بإخلاء منازلهم.

وقالت المحكمة في اقتراحها: "لن يخل ما سبق بمطالبات الأطراف في إجراءات تسوية حقوق الملكية في المجمع".

وأضافت: "إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المطالبات، تعتبر شركة نحلات شمعون المحدودة هي المالكة للأراضي التي تمتلكها كل عائلة".

وتابعت المحكمة: "يجوز للمستأجرين المحميين إجراء أي إصلاح / طلاء / تجديد / تعديلات داخلية في مساكنهم في أي وقت، ويتعهد المدعى عليه (شركة "نحلات شمعون") بعدم الاعتراض على ذلك".

وأشارت إلى أنه بموجب ذلك "يتعهد المدعى عليه (شركة نحلات شمعون) بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات بموجب الأقسام 131 (7) و (10) من القانون حتى الانتهاء من إجراءات التسوية أو حتى نهاية 15 عامًا من تاريخ توقيع اتفاقية التسوية، أيهما أسبق".

وقالت المحكمة: "سيعلن الطرفان موقفهما من اقتراح المحكمة في وقت واحد - كل طرف بشكل مستقل عن موقف الطرف الآخر - بحلول 2 نوفمبر/تشرين الثاني2021".

ولكن العائلات قالت في قرارها الثلاثاء: "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".

وأضافت: "كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".

وتابعت العائلات: "نطالب المجتمع الدولي، الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب،أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال".

وأشارت إلى أنه "آن الأوان أن تنتهي نكبتنا، لنعيش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التهجير".

وكانت قضية إخلاء العائلات من الحي قد فجرت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في شهر مايو/أيار الماضي.

وتقيم العائلات الفلسطينية في هذه المنازل منذ العام 1956.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية عارضت بشدة قرار محاكم إسرائيلية إخلاء عائلات من منازلها في الحي.