المعارضة التركية تطالب أردوغان بانتخابات مبكرة
شنت المعارضة التركية هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي،ما أدى إلى أزمات معيشية جديدة في تركيا.
وأعلنت شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية(بوتاش) رفع تسعيرة الغاز الطبيعي للوحدات الصناعية بنحو 48%، وبنحو 46% بالنسبة لشركات إنتاج الكهرباء.
ومن المنتظر أن تشهد أسعار الغاز النفطي المسال زيادة بنحو 48 قرشا خلال الشهر الجاري وذلك بعدما ارتفعت بنحو 93 قرشا خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث سيتم تحديد السعر النهائي خلال اليوم.
وفي سياق ردود الأفعال اعتبر كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي على قطاعي الكهرباء والصناعة، عبء كبير تُحمله الحكومة على العمال والصانعين في تركيا.
وشدد على أن أردوغان "غير مدرك لمشكلات الشعب، ولا يهتم بالدولة".
وتابع قائلا لأردوغان في تغريدة له "عزيزي أردوغان، يا من تبتسم لـ بايدن؛ أنت غير مدرك لمشكلات شعبنا، متى تنوي الاهتمام بهذا البلد؟ ترى هل سيبتسم وجهك في يوم من الأيام لأطفال هذا البلد؟».
بدوره انتقد أنغين أوزقوتش، البرلماني عن الحزب نفسه، ارتفاع تلك الأسعار، داعيًا إلى انتخابات عاجلة في تركيا.
وأضاف أوزقوتش في تغريدة له "من المتوقع أن ترتفع أسعار غاز البترول المسال بمقدار 48 قرشًا اعتبارًا من الليلة، يجب عقد انتخابات عاجلة فورًا".
من جانبه غرد النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي، علي ماهر باشاريير، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، قائلًا: «الأسعار ترتفع بشكل صاروخي ويدفع المواطنون الفاتورة، من المتوقع زيادة 48 قرشًا على غاز البترول المسال اعتبارًا من منتصف الليل".
وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري، استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر الذي شكّل عبئًا على كاهل المواطنين.
وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.
على الصعيد نفسه تجاوز معدل التضخم النقدي السنوي في العاصمة الاقتصادية إسطنبول 20%.
مؤشر كسب العيش في اسطنبول الذي أعلنت غرفة تجارة اسطنبول (ITO)، كشف عن استمرار الاتجاه التصاعدي في التضخم.
ووفقا للبيانات، ارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول خلال أكتوبر بنسبة 3.29% شهريًا و20.76% سنويًا.
أما بالنسبة لأسعار الجملة، فقد ارتفعت أسعار الجملة 2.76% على أساس شهري في أكتوبر، وبنسبة 29.12% على أساس سنوي.
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
يضاف إلى ذلك المزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.