عاجل.. الرئيس الأمريكي يعاقب 3 دول أفريقية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلغاء التفضيلات التجارية لإثيوبيا ومالي وغينيا جراء انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الثلاث.

وجاء حرمان إثيوبيا من الاستفادة من التفضيلات التجارية بسبب ما وصفه الرئيس الأمريكي بـ"انتهاكات في إقليم تجراي، كما أنها لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري وتخفيف الأزمة الإنسانية في الإقليم المضطرب بحلول عام 2022".

وفي إخطار للكونجرس الأمريكي، قال "بايدن" إنه "أنهى أيضا التفضيلات التجارية لغينيا ومالي، وهما مسرحان لانقلابين، المنصوص عليها في قانون أمريكي صدر في العام 2000، والذي أعفت بموجبه دول أفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الصادرات.

وأبلغ بايدن، الكونجرس الأمريكي عزمه إنهاء تصنيف كل من إثيوبيا، وغينيا، ومالي كدول مستفيدة من "قانون الفرصة" المعروف اختصارا بـ"أغوا".

وقانون "النمو والفرص" في أفريقيا المعروف بـ"أغوا" هو قانون تجارة أمريكي، دسُن في 18 مايو/ أيار 2000 لتعزيز وصول بلدان جنوب الصحراء الأفريقية إلى الأسواق الأمريكية.

وحدد بايدن الأول من يناير/ كانون الثاني 2022  المقبل، موعدا لتنفيذ القرار، مضيفا: "سأواصل تقييم ما إذا كانت حكومات إثيوبيا وغينيا ومالي تواصل التقدم نحو تلبية متطلبات الأهلية لقانون أغوا.".

وذكر الرئيس الأمريكي، في رسالته للكونجرس أن" القرار جاء لعدم امتثال إثيوبيا وغينيا ومالي للمتطلبات الأهلية الواردة في القسم 104 من قانون أغواـ حيث انتهكت أديس أبابا حقوق الإنسان في تجراي ؛ أما غينيا لعدم تحقيقها ، أوعدم إحراز تقدم مستمر نحو ترسيخ حماية سيادة القانون والتعددية السياسية".

أما حرمان دولة مالي فجاء بسبب عدم إرساء أو عدم إحراز تقدم مستمر نحو إرساء حماية سيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق العمال المعترف بها دوليًا ، وعدم التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي ، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق، يمهد الطريق لفرض عقوبات على جميع الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في حرب تجراي، بما في ذلك الحكومتان الإثيوبية والإريترية وكذلك حكومة إقليم أمهرة وجبهة تحرير تجراي .