وزير الخارجية الاماراتي: نثمن دعم شركائنا لطلب استضافة "كوب 28" في 2023
ثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، رئيس وفد الدولة إلى مؤتمر "COP26" دور الشركاء الداعمين لملف استفاضة الإمارات لمؤتمر cop28 عام 2023.
أعلنت الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لطلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/، المنتظر عقده عام 2023.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال المؤتمر في مدينة غلاسكو، الذي شهد مشاركة متميزة للعديد من دول العالم، وتم خلاله مناقشة آليات تسريع العمل على تنفيذ أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /UNFCC/.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس وفد الإمارات إلى مؤتمر "COP26": "نعرب عن عميق الامتنان للدول الأعضاء في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، ولجميع شركائنا في المجتمع الدولي على دعمهم لطلب دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ’COP28‘ في عام 2023 والدفع قدماً بجهود التصدي لتداعيات تغير المناخ.
وانطلاقاً من هذه الثقة وتماشياً مع سجل دولة الإمارات الحافل بالعمل المناخي على مدى 30 عاماً، والذي تكلل مؤخراً بالإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي 2050، سيزداد تركيزنا على إبرام الشراكات، وابتكار تقنيات وحلول جديدة لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء وبنات دولة الإمارات، وللبشرية في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "واليوم ومع احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها، نؤكد مجدداً التزامنا التام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأمر الذي يعكس رؤيتنا بأن الشراكة هي سر النجاح والتقدم، والركيزة الأساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة للتحديات العالمية في هذا المجال، ونتطلع إلى تعزيز الشراكة مع جميع الدول لتحقيق الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمل المناخي".
وأضاف: "نتعامل مع هذه المسؤولية الكبيرة بكل ثقة وتصميم، وبما يعكس قدرتنا على تقديم الدعم للمجتمع الدولي، من خلال السعي إلى وضع خطة عمل إيجابية للعمل المناخي، تركز بالدرجة الأولى على التطبيق العملي الفعّال، وتسلّط الضوء على الفرص المتاحة لتحفيز التقدم الاقتصادي. إن دولة الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في العمل المناخي، مما يعطينا ركائز صلبة تساعدنا في إنشاء المنظومة الصحيحة التي تشمل جميع الدول وتوحد جميع القطاعات، بما فيها الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني، للتركيز على تبني حلول ملموسة لتحديات التغير المناخي".