لتحسين حياة المدنيين.. مساعي صينية روسية لتخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية

تضغط الصين وروسيا مجددا كي يخفف مجلس الأمن عقوباته على كوريا الشمالية، لتحسين حياة المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة إحياء لمحاولة جرت عام 2019 لإلغاء حظر على صادرات بيونج يانج من التماثيل والأطعمة البحرية والمنسوجات وتوسعيها، لتشمل رفع السقف المفروض على وارداتها من المنتجات البترولية المكررة.

وفي مسودة قرار وفقا رويترز الإثنين، تسعى الصين وروسيا لجعل مجلس الأمن يرفع تلك العقوبات "بغية تحسين حياة المدنيين."

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2006، بسبب برامجها لإنتاج صواريخ نووية وباليستية.

وتشمل مسودة القرار إجراءات أخرى اقترحتها روسيا والصين قبل نحو عامين منها رفع الحظر على سفر عمالة من كوريا الشمالية للخارج وإعفاء خط للسكك الحديدية يربط بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ومشروعات للطرق من العقوبات.

وقال عدة دبلوماسيين بالأمم المتحدة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن المسودة لن تجد دعما يذكر.

وفي 2019 عقدت روسيا والصين جولتين من المحادثات غير الرسمية، لكن لم يتم طرح المسودة رسميا للتصويت.

وأكد دبلوماسيون أنه لم يتحدد موعد للمحادثات بخصوص مشروع القرار الذي يتطلب إقراره في مجلس الأمن موافقة 9 من الدول الأعضاء، وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.

ولم ترد البعثة الروسية ولا الصينية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب على المسودة التي قال دبلوماسيون إنها وُزعت على أعضاء المجلس يوم الجمعة.

وامتنع متحدث باسم البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة عن التعليق، لكنه أضاف أن جميع أعضاء الأمم المتحدة يجب أن يركزوا على التصدي لمن ينتهكون العقوبات المفروضة بالفعل.

وقال المتحدث: "أكد مجلس الأمن مرارا استعداده لتعديل أو تعليق أو رفع العقوبات وفقا لما يتراءى له في حالة التزام كوريا الشمالية.. لكنها لم تتخذ أي خطوات للالتزام بمطالب مجلس الأمن الخاصة ببرامجها النووية والصاروخية المحظورة".

ويسمح مجلس الأمن بالفعل باستثناءات لأسباب إنسانية، فقد طالب محقق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة الشهر الماضي بتخفيف العقوبات نظرا لخطر المجاعة الذي يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر بكوريا الشمالية بعد تزايد عزلة البلاد خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب إن كوريا الشمالية استمرت في تطوير صواريخ نووية وباليستية خلال النصف الأول من عام 2021 في انتهاك للعقوبات المفروضة عليها.