المحاكمات السرية.. إرهاب حوثي جديد للتنكيل بالمعتقلين

لجأت مليشيات الحوثي لمحاكمة عشرات المعتقلين بينهم صحفيون بشكل سري، وذلك عقب سلسلة من المحاكمات الصورية لأغراض سياسية.

وأجرت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الإثنين، محاكمة سرية لعدد كبير من المعتقلين في سجون تابعة لما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" بصنعاء وسط تكتم وتعتيم مشدد بحسب مصادر حقوقية.

وبحسب المصادر فإن مليشيات الحوثي عمدت للمحاكمة السرية لأكثر من 31 مدنيا من معتقلي محافظة الحديدة بينهم صحفيان وهما "محمد الصلاحي" و"محمد الجنيد"، المختطفان منذ أكثر من 4 أعوام دون الإفصاح لذويهم بقرار الاتهام. 

وأوضحت المصادر، بأن محكمة حوثية مختصة بقضايا الإرهاب لجأت لعقد جلساتها في أحد السجون التابعة لما يسمى "الأمن والمخابرات" في صنعاء، بعدما تم نقل المعتقلين في محافظة الحديدة إلى سجن سري تابع لجهاز المليشيات الأمني في العاصمة المختطفة.

ورفضت مليشيات الحوثي استدعاء أي محام للمعتقلين لحضور هذه المحاكمات السرية وذلك خلافا عن المحاكمات الصورية التي أقامتها لمئات المختطفين واستهدفت من خلالها الابتزاز السياسي لخصومها، وفقا للمصادر.

وأبدى عدد من أمهات المعتقلين المخاوف من المحاكمات الحوثية الجديدة وأن ينتهي بمصير أبنائها المختطفين إلى مقصلة الإعدام خصوصا بعد إعدامها منتصف سبتمبر الماضي لنحو 9 مختطفين بينهم قاصر من الحديدة على ذمة مقتل القيادي الحوثي البارز صالح الصماد.

وقال المحامي اليمني عبدالمجيد صبره وهو محامي الصحفيين الذين يتم محاكمتهم سرا، إن المحكمة المتخصصة بالحديدة المعنية بقضايا الإرهاب حاكمت سرا معتقلي الحديدة بدون حضور أي محام عن المختطفين وعقدت جلساتها في أحد سجون ما يسمى "الأمن والمخابرات" في صنعاء. 

ونشر المحامي اليمني على حسابه في "فيسبوك" قائمة بأسماء المعتقلين الذين يتم محاكمتهم بينهم الصحفيان "محمد الصلاحي" و"محمد الجنيد"، والذي سبق وحضر التحقيق معهم أمام النيابة الجزائية المتخصصة لكنه "لم يسمح لنا بالحضور أمام المحكمة رغم محاولتنا ذلك وتواصل أقاربهم معنا"، حد قوله. 

ووفقا لصبره فإن هناك معلومات أن المحكمة الحوثية قررت الإفراج عن 14 معتقلا من 31 معتقلا تم محاكمتهم سريا لكنها ترفض إعطاء أسمائهم لمحامي المختطفين، إشارة لنوايا حوثية بالتراجع.

وعلق صبره في رد مقتضب، إن مليشيات الحوثي تتهم الصحفيين المعتقلين والذي جرى محاكمتهم بزعم التواصل مع ما تسميه "مرتزقة" تحالف دعم الشرعية وتزويدهم بتحركات الانقلابيين، وهي تهمة تلصقها لجميع من يتم محاكمتهم في محاكمها الجائرة.

يشار إلى أن المليشيات أعدمت منتصف سبتمبر الماضي 9 معتقلين بينهم قاصر عقب صدور أحكام مزعومة من محكمة حوثية في جريمة قتل عمدية مكتملة الأركان هزت الرأي العام ولاقت تنديدا يمنيا ودوليا واسعا.