السيسي: نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر باسم القارة الأفريقية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن بلاده تستهدف الوصول إلى المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 100% بحلول 2030.

وأضاف خلال افتتاح قمة المناخ 2021 (كوب 26) مصادر الطاقة المتجددة: "تمثل نحو 20% من مزيج الطاقة في بلادنا ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول 2035".

يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم في جلاسكو للمشاركة في القمة التي تستمر يومين وتقول الأمم المتحدة إنها حاسمة لوضع خريطة طريق لتجنب كارثة احترار مناخي.

وأكد الرئيس المصري على أن بلاده تعمل على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والسيارات الكهربائية.

وأوضح: "لا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية".

وقال: "نعي حجم التحديات التي تواجهها الدول النامية في مواجهة التغير المناخي.. قلقون إزاء التمويل المتاح وحجم الفجوات في الدول النامية في مواجهة التغير المناخي".

وأكد على أن القارة الأفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية لظاهرة التغير المناخي.

وأضاف: "واثقون من أن نتائج قمة المناخ ستعبر عن التزامنا السياسي تجاه التغير المناخي".

واختتم تصريحاته قائلا: نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر باسم القارة الأفريقية.

تُعتبر قمة كوب 26 حيوية لاستمرارية اتفاق باريس الذي وقعته البلدان عام 2015 ونصّ على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين، والعمل على حصرها تحت 1,5 درجة.

مع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قليلا عن درجة مئوية واحدة منذ الثورة الصناعية، تتعرض الأرض لموجات حر أكثر شدة من أي وقت مضى، وفيضانات وعواصف استوائية تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحار.

وتسلّط ضغوط على الحكومات لمضاعفة التزاماتها بخفض الانبعاثات لجعلها تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، وتوفير الأموال التي وعدت بها منذ فترة طويلة لمساعدة الدول النامية على تخضير اقتصاداتها وحماية نفسها من الكوارث المستقبلية.

وجددت دول مجموعة العشرين، وبينها الصين والهند والدول الغربية، التزامها الأحد بهدف اتفاق باريس المتمثل في حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض في 1,5 درجة مئوية.

كما اتفقت على إنهاء تمويل محطات الفحم الجديدة في الخارج التي لا تستعمل تكنولوجيا احتجاز الكربون بحلول نهاية عام 2021.

لكن لم يتم تحديد تدابير دقيقة للوصول إلى هدف 1,5 درجة مئوية.

قدمت معظم الدول بالفعل خططها لخفض الانبعاثات المعروفة باسم "المساهمات المحددة وطنيا" قبل كوب 26.

ولكن في حالة بقاء الالتزامات على حالها، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة "كارثي" بمقدار 2,7 درجة مئوية، وفق الأمم المتحدة.