الأمم المتحدة: قوى دولية تسعى لحل أزمة السودان على رأسها مصر والإمارات

عرب وعالم

اليمن العربي

كشفت الأمم المتحدة، الإثنين، عن أن الولايات المتحدة والقوى الإقليمية وعلى رأسها الإمارات ومصر تبذل جهودًا لحل الأزمة في السودان.

 

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس عن أمله أن تصبح المواقف أكثر وضوحًا في السودان خلال الأيام المقبلة.

 

ودعا فولكر بيرتيس السلطات السودانية إلى إطلاق سراح المعتقلين.

 

وقال المبعوث الأممي للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان إن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.

 

وأضاف قائلا: "يجري عدد من الأطراف حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم... نحن ندعم اثنين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكارا وننسق مع بعض الوسطاء".

 

وتابع القول:"يجري طرح حزم أكبر من الإجراءات للتفاوض وهم يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها.. في غضون اليومين القادمين".

 

وأشار إلى أنه "هناك شعور عام بأنه ينبغي العثور على مخرج"، موضحا أنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الإثنين.

 

ولفت سياسيون يشاركون في جهود الوساطة إلى أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.

 

وكانت الإمارات قد دعت، الأطراف السودانية إلى التهدئة وتفادي التصعيد والحرص على مصلحة الشعب السوداني.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان سابق، أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد.

 

كما أكدت الإمارات أنها حريصة على الاستقرار في السودان وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.

 

وشددت على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.

 

والأسبوع الماضي شهد السودان منعطفا في المرحلة الانتقالية بإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء واعتقال قيادات المكون المدني الذي شارك في الحكم.

 

وجاءت تلك الإجراءات بحسب البرهان لتصحيح مسار الثورة السودانية، فيما اعتبرتها قوى الحرية والتغيير المظلة الرئيسية للمكون المدني "انقلابا" على الوثيقة الدستورية وتعهدت بمقاومته عبر الاحتجاجات الشعبية السلمية.