سيف بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
استقبل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في أبوظبي، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات المتميزة بين الإمارات والأمم المتحدة في المجالات الشرطية والأمنية وسبل الارتقاء بهذه العلاقات ووسائل تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات.
وشهد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج ضباط من وزارة الداخلية بينهم عدد من المنتسبات من العناصر النسائية بالوزارة من برنامج تدريب المدربين الخاص بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذلك بحضور الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتأتي هذه الدورات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية في تمكين العناصر البشرية للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم ومواهبهم وتوظيفها لخدمة تطوير العمل بصورة مؤسسية تستند على مفاهيم الابتكار والابداع وتوظيف الطاقات المبتكرة وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية في مجالات التدريب.
وقالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كلمة لها: "يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم بمناسبة تخريج دفعة جديدة من منتسبي وزارة الداخلية الموقرة في إطار برنامج تدريب المدربين الخاص بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".
وتقدمت بالشكر والتقدير إلى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على دعمه المتواصل للشراكة بين وزارة الداخلية ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأثنت على الجهود المخلصة والدور المحوري لدولة الإمارات في دعم أنشطة المكتب، والإشادة بالتعاون الوثيق القائم بين مكتبنا والجهات الوطنية المختلقة، ولاسيما وزارة الداخلية، في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات.
وأعربت عن سرورها بحضور حفل تخريج هذه المجموعة من الخبراء، مشيرة إلى أن منهجية تدريب المدربين تعتبر ضمن أهم عناصر الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في مجالات منع ومكافحة الجريمة والوقاية منها.
وأضافت أن المكتب نجح على مدار السنوات الماضية، من خلال منهجية تدريب المدربين وبالتعاون مع وزارة الداخلية، في تدريب منتسبين في مختلف الإدارات المتخصصة التابعة للوزارة، وذلك في مجالاتٍ مهمة من بينها تحليل معلومات الجريمة، والمعايير الدولية لعلاج الادمان وإعادة التأهيل، وجمع المعلومات المتعلقة بالمواد المخدرة، ومراقبة السلائف الكيميائية التي تستخدم في صناعة المخدرات، بالإضافة الى المعايير الدولية للوقاية من المخدرات.
وأشارت إلى أن مثل هذا التعاون يخرج بنتائج ملموسة، حيث أثمرت هذه الجهود عن تشكيل فرق وطنية متخصصة قادرة على جمع وتحليل البيانات المختلفة ذات الصلة بالمخدرات والجريمة بدقة شديدة، وهو ما يسهم في وضع السياسات التي تمكن الدول من التصدي للمخدرات والجريمة.
وقالت إنه يتم الاستعانة بخريجي برنامج تدريب المدربين كخبراء إقليميين في مجالات تخصصهم، يشاركون المكتب في تقديم أنشطة التدريب وبناء القدرات لوكالات إنفاذ القانون في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وغيرها من الدول العربية.
فعلى سبيل المثال قام الخبراء المدربون من قبل المكتب خلال الفترة من 2018 إلى 2020، بدعم الجهات الوطنية في الكويت لتطوير أول استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات.
وأعربت عن أملها وتطلعها للمزيد من التعاون مع دولة الإمارات في مجال تدريب المدربين، بهدف إعداد كوادر متميزة تستطيع أن تقدم مساهمة حقيقية لجهود التصدي للجريمة والمخدرات في المنطقة.
وأكدت أن المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي سيبقى الشريك الاستراتيجي لوزارة الداخلية وهو المكتب الذي تستضيفه أبوظبي ويستفيد من عمله عدد كبير من الدول، فهو يعتبر حلقة وصل بين الأمم المتحدة وبين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنه مركز عبر إقليمي يعمل على تنفيذ أنشطة وبرامج خاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، الأمر الذي يعزز تبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات.
كما توجهت بالتهنئة للخريجين الجدد، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية، حاثة إياهم على نقل خبراتهم المكتسبة لنظرائهم على المستوى الوطني والإقليمي.
حضر اللقاء والتخريج اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية والعميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بالوزارة والعميد عبد العزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية بالوزارة.
إلى جانب السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين أقدر وعدد من الضباط.