الرئيس الجزائري يقرر مراجعة المعاهدة التجارية مع أوروبا

قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، ”بندا بندا“، وفق نظرة سيادية ومقاربة ”رابح ـ رابح“، حسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

و أفاد البيان الرئاسي، أن تبون أسدى أوامر تتعلق بالمشاورات بين الجزائر والاتحاد الأوربي حيث أمر بـ“تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بندا بندا، وفق نظرة سيادية مع مراعاة مصلحة المنتج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل“.

وكان الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، في تصريحات سابقة، إن الجزائر تتعرض لهجمات متتالية من أوروبا، بسبب مطالبتها بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الإتحاد، الذي وصفه بـ ”الصفقة الجوفاء“.

وجاء ذلك  عقب لائحة للبرلمان الأوروبي انتقد فيها وضع حقوق الإنسان بالبلاد، وأدانتها السلطات الجزائرية واصفة ما جاء فيها بأنه ”إهانة“ وينم عن ”أبوية تعود للعهد الاستعماري“.

وفي ديسمبر من العام 2020، عقدت الجزائر والاتحاد الاوروبي الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث هذا الاتفاق، لكن لم يتم الكشف حينها عن أية معلومات بخصوص نتائج المحادثات ولا حول موعد الدورة القادمة.

واتفاق الشراكة هو معاهدة تجارية وقعها الطرفان عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/ أيلول 2005.

وينص الاتفاق، على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة، لم تستطع منافسة نظيراتها الأوروبية.

و تطالب الجزائر منذ فترة بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تصفه بأنه ”غير متوازن“، وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أنّ الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، لاسيما جراء عمليات التفكيك الجمركي، وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.