تركيا: المحكمة الدستورية ترفض التماساً لوقف رفع الحصانة عن النواب

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الجمعة، التماساً من نواب المعارضة لإلغاء قانون أقر الشهر الماضي، من شأنه رفع الحصانة القانونية عنهم، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة.

ووافقت أغلبية الثلثين في البرلمان على هذا الإجراء الشهر الماضي، ما يسمح بتمرير التعديل الدستوري. فيما لا يزال يتعين التوقيع عليه من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقدم أعضاء من حزب الشعب الجمهوري المنتمي لتيار يسار الوسط، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، التماسات لوقف هذا الإجراء، قائلين إنه "انتهاك للبنود الأساسية للدستور".

واعتبر أن مشروع القانون، يستهدف على نطاق واسع، حزب الشعوب الديمقراطي، حيث سيتأثر به أكثر من 50 من نواب الحزب الـ59 في البرلمان المكون من 550 مقعداً.

وترفع التعديلات الحصانة عن الأعضاء الذين لديهم ملفات قانونية مفتوحة ضدهم، وسوف يصل عدد البرلمانيين المتأثرين بهذا إلى أكثر من 130 عضواً في المجموع.