تعرف على سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم
زاد سعر الدولار في لبنان، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، في تعاملات سوق النقد غير الرسمية" السوداء".
وتراوح سعر الدولار في هذه السوق ما بين 21150 و 21250 ليرة لكل دولار.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن فوضى كبيرة تعم سوق الصرافة حيث توقف العديد من الصرافين عن العمل بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان.
ويتخوف اللبنانيون من تأثير كبير من قرار السعودية الذي قضى بوقف جميع الصادرات اللبنانية، وهي تبلغ بحسب هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أكثر من مليار و200 مليون دولار.
ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان.
و الجمعة، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.
يأتي ذلك فى الوقت الذي طالبت فيه البحرين أيضاً مساء أمس الجمعة السفير اللبناني بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.
وأصدرت السعودية بيانا جاء فيه، إن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.
يشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وخلافات سياسية حادة.
وأعلنت الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.
فجّر ذلك غضب لبنانيين بدأوا قبل أسابيع من ذلك تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".
تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها، وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.
وطالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وعلى وقع غضب الشارع، استقالت حكومة الحريري.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فرضت المصارف قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج. وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة.
في فبراير/شباط 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الانهيار الاقتصادي.
في 7 مارس/آذار 2020، أعلنت الحكومة برئاسة حسان دياب أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ستسعى الى اعادة هيكلة ديونها"، وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار".
في 30 أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلسة جراء خلافات بين الأفرقاء اللبنانيين أنفسهم.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة بأكثر من 700%.