قضاة تونس يطلبون توضيحات بشأن قرار رئاسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
أثار قرار جديد أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد بتكليف وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء جدلا ومخاوف في الأوساط القضائية من حلّ المجلس الحالي، والعودة عن ”المكتسبات“ التي غنمها القطاع، وفق القضاة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية مستقلة ضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال مجلس وزاري أمس الخميس، تكليفه وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون للمجلس الأعلى للقضاء، دون توضيح مقتضيات هذا التكليف ومراحله.
وعبرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي عن تفاجؤ القضاة من هذا الإجراء، وقالت إنّ المسار الذي قدمه الرئيس غير واضح وهو يطرح فرضيتين، بحسب قراءتها.