بايدن يطارد مليارديرات أمريكا.. حكاية الأرباح "النائمة"

يستهدف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المليارديرات، والشركات الأكثر ربحية، لتمويل برامجه الاجتماعية والمناخية، وبناء البنية التحتية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن، يؤيد فرض ضريبة جديدة على المليارديرات.

وتابعت ساكي: أن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الديمقراطي قانوني.

ضريبة المليارديرات

واقترح بعض الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، فرض ضرائب على أصول المليارديرات أو استثماراتهم للمساعدة في تمويل برامج السياسة الاجتماعية وسياسة مكافحة تغير المناخ للرئيس جو بايدن، وذلك حسب رويترز.

ويقوم المشروع على فرض ضريبة على الأرباح "النائمة" في محافظ الأسهم الكبيرة التي يملكها الأمريكيون أصحاب الثروات الكبيرة، بعد فترة تُعتبر جيدة في الأسواق.

حد أدنى جديد لضرائب الشركات الأكثر ربحية

وتمثل ضريبة المليارديرات، التي أعلن عنها رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رون وايدن، جزءا من إستراتيجية تشريعية ذات شقين تتضمن أيضا مقترحا بحد أدنى لضريبة الشركات بنسبة 15 % على الشركات الأمريكية الأكثر ربحية، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.

ويقول وايدن وأعضاء آخرون، بمن فيهم السناتور الديموقراطية إليزابيث وارين، إن التشريعات الضريبية تهدف للحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات، والأثرياء، ويمكن أن تدر مئات المليارات من الدولارات لدفع تكاليف خطة بايدن.

تمويل برامج بايدن

جاء الإعلان عن المقترحات الضريبية الجديدة، في الوقت الذي يجد فيه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن، صعوبات في التوصل إلى اتفاق على مشروعي قانونين بقيمة حوالي 3 تريليونات دولار لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، وتعزيز الإنفاق الاجتماعي ومكافحة التغير المناخي.

ويقوم برنامج الاستثمارات الهائلة للرئيس الديموقراطي، على ركيزتين هما النفقات الاجتماعية من جهة، وتطوير البنى التحتية من جهة أخرى.

اختلاف الديمقراطيين

إلا أنه لا يزال حتى الآن عالقاً في البرلمان بسبب غياب الاتفاق في المعسكر الديمقراطي، بين التقدميين الذين يريدون التصدي لتزايد التفاوت، والوسطيين الذي يدعون إلى ضبط الميزانية والمالية.

والأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضئيلة جداً لدرجة أن المعسكر الديمقراطي يسعى إلى ألا يكون هناك أي صوت معارض بين أعضائه لتتمكن من المصادقة على المشروع.

ويرفض التقدميون حتى الآن التصويت على مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ بقيمة تريليون دولار، ويُطلق عليه اسم "بي.آي.إف"، إلى حين التوصل لاتفاق حول مشروع القانون الأكبر باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" ويتعلق بالإنفاق الاجتماعي، والمناخ، والذي من المتوقع أن يتراوح إجمالية بين 1.5، وتريليوني دولار.

وخفف الرئيس الديموقراطي، من طموحاته في ما يخصّ النفقات البيئية والاجتماعية في بلد تُعتبر فيه الصحة والتعليم شؤوناً خاصة.

وكان يعتزم الرئيس الأمريكي في البداية طرح على التصويت مشروع تبلغ قيمته 3500 مليار دولار ويمتدّ على 10 سنوات لتحسين رعاية الصحة والتعليم والطفولة إضافة إلى تحفيز الانتقال في مجال الطاقة.

وخلال المحادثات داخل حزبه، خُفّضت قيمة المشروع إلى حوالى ألفي مليار دولار وهو مبلغ لا يزال ضخما.