جوجل تطلق ميزة إزالة صور القاصرين من نتائج البحث

تكنولوجيا

اليمن العربي

أطلقت شركة ”غوغل“ميزة أمان جديدة تتيح لمن هم دون 18 عاما طلب إزالة صورهم من نتائج بحث محركها الأشهر في العالم.

ووفق موقع ”ذا فيرج“ المعني بشؤون التقنية، فإن طلب إزالة الصور سيكون متاحا تقديمه للقاصرين أو أولياء أمورهم أو ممثليهم القانونيين.

وقال الموقع إن الميزة سبق الإعلان عنها في أغسطس/آب – ضمن إعلان الشركة عن مجموعة من القيود الجديدة التي تستهدف إعلانات القصر- ولكنها أصبحت متاحة الآن على نطاق واسع.

ويمكن لأي شخص من المذكورين أعلاه البدء في عملية إزالة صور القاصرين من نتائج بحث جوجل عبر الدخول إلى الرابط التالي:

https://support.google.com/websearch/answer/10949130?hl=en

وسيحتاج مقدمو الطلبات إلى توفير عناوين URL للصور التي يريدون إزالتها من نتائج البحث، وعبارات البحث التي تظهر تلك الصور، واسم وعمر القاصر، واسم وعلاقة الفرد الذي قد يتصرف نيابة عنهم – أحد الوالدين أو وصي، على سبيل المثال.

وذكر الموقع أنه كما هو الحال دائمًا مع هذه الأنواع من طلبات الإزالة من نتائج البحث، من الصعب تحديد المعايير التي ستطبقها غوغل بالضبط في أحكامها.

ونوهت غوغل أنها ستزيل صور أي قاصر باستثناء حالات المصلحة العامة أو التي لها أهمية إخبارية.

وذكر الموقع أنه يبدو من لغة غوغل أنها لن تمتثل للطلبات ما لم يكن الشخص الموجود في الصورة أقل من 18 عامًا حاليًا، لذا فإذا كان عمرك 30 عامًا، فلا يمكنك التقدم بطلب لإزالة صورك عندما كان عمرك 15 عامًا.

وعلى الرغم من أن ذلك قد يحد من نطاق الأداة لمنع الإساءة أو المضايقة، لكن من المفترض أنه يجعل عملية التحقق أسهل بكثير.

وأفادت غوغل أن إزالة صورة من نتائج البحث الخاصة بها لا تزيلها بالطبع من الويب، لذا تشجع الشركة أولئك الذين يمرون بعملية التقديم على الاتصال بمسؤول الموقع الناشر لصورهم مباشرة.

وعلى الرغم من أنه في الحالات التي لم ينجح فيها ذلك، فإن إزالة المعلومات من فهرسة غوغل هي بالتأكيد ثاني أفضل شيء.

بالإضافة إلى خيارات الإزالة الجديدة هذه لصور القاصرين، تقدم غوغل بالفعل طرقًا أخرى لطلب إزالة أنواع معينة من المحتوى الضار.

وتشمل هذه الصور الفاضحة المنشورة بغير رضا أصحابها، والمواد الإباحية المفبركة والمعلومات المالية أو الطبية المضللة ومعلومات الدوكسينج بما في ذلك عناوين المنازل وأرقام الهواتف.

و“الدوكسينج“ هي عملية نشر معلومات حول شخص معين دون إذن منه، كرقم الهاتف أو عنوان السكن أو العمل أو أي معلومة أخرى يمكن أن تسبب للمعني بالأمر مشاكل أو مضايقات في حال تم كشفها للعلن.