المراجعات الدولية تؤكد التزام "براكة" وفرق العمل بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية

منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت دولة الإمارات على وضع خارطة طريق واضحة وشاملة لتطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد حجر الأساس للبرنامج، وذلك على أسس صلبة تتقدمها السلامة والأمان والشفافية، وقدمت للعالم نموذجا متميزا في هذا القطاع الجديد في الدولة والعالم العربي ككل.

ومنذ صدور وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" في العام 2008، التي حددت مرتكزات البرنامج النووي السلمي وأولوياته التي تضمن سلمية البرنامج وشفافيته والتزامه بأعلى معايير السلامة والأمن، حرصت الدولة على التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين ومعهد عمليات الطاقة النووية، إلى جانب حكومات الدول المسؤولة والخبراء العالميين، وذلك في إطار نهج تبني وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات الرامية إلى تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بمواصفات متميزة على الصعيد العالمي.

وكانت دولة الإمارات من الدول السباقة في التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي ومعاهدة حظر التجارب النووية الشاملة والاتفاقية المشتركة بشأن التصرف الآمن في الوقود المستنفد.

ورغم أن أكثر من 440 محطة للطاقة النووية قيد التشغيل في أكثر من 30 دولة حول العالم، تعمل بأمان تام، إلا أن دولة الإمارات قطعت شوطاً إضافياً من خلال البناء على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة النووية في مجال السلامة والأمان، من خلال اتباع "نهج السلامة العميقة" في محطات براكة، والذي يتكون من مستويات حماية متعددة تتضمن: طبقات حماية مادية لمنع أي تسري إشعاعي، وكذلك مجموعة أنظمة سلامة متعددة ومتنوعة تضمن عمل المفاعل بالشكل المعتاد ووقفه والعودة به إلى وضع الأمان بشكل تلقائي عند الضرورة، إلى جانب ثقافة سلامة شاملة تتصدر قائمة الأولويات وتتيج لجميع العاملين في محطات براكة إثارة أي قضية تتعلق بالسلامة.

وبالإضافة إلى كافة هذه العوامل، تم وضع خطة متقدمة تعنى بالتأهب للطوارئ، وتم تنسيقها والتدرب عليها والتحقق منها من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتمت مراجعتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعات التأهب للطوارئ في العامين 2015 و2019، حيث تتماشى هذه الخطة مع أهداف تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كونفكس 3- براكة الإمارات"، كما تستفيد منه لغايات التحسين والتطوير المستمرين للإبقاء على جاهزية منظومة الاستجابة للطوارئ وعملها وفق أعلى المعايير العالمية.

ويأتي ذلك في إطار اعتبار السلامة الأولوية القصوى للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث أكد العمل والتعاون الوثيق طوال السنوات الماضية مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، على نجاح البرنامج ليس فقط في تطوير محطات آمنة للطاقة النووية، بل وترسيخ ثقافة سلامة عميقة لدى كافة فرق العمل.

وحتى اللحظة، أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية نحو 355 عملية تفتيش في محطات براكة وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية للتأكد من التزام كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي بمتطلباتها الرقابية.

كما أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين 42 عملية مراجعة وتقييمات موضوعية وتوصيات تستند إلى المعايير العالمية الدقيقة.

وفي هذا الإطار يأتي اعتماد البرنامج النووي السلمي الإماراتي لأحدث تصاميم المفاعلات التي تمتلك أنظمة سلامة متطورة، حيث تم اعتماد طراز المفاعل 1400 APR من قبل الجهات الرقابية في كل من كوريا الجنوبية ودولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم اعتماد وتطبيق برامج تدريب مشغلين وسياسات وإجراءات تعتمد السلامة كأولوية قصوى، وذلك إلى جانب ترسيخ ثقافة سلامة نووية صحية، والحرص على تضمين السلامة في تصميم المحطات وبرامج تدريب فرق العمل والبرامج والإجراءات وآليات العمل التي تخص التشغيل والصيانة في محطات براكة.

ويضاف إلى ذلك إجراء عمليات رقابة وإشراف محلية ومراجعات دولية مستقلة والتي أكدت على أن المحطات وفرق العمل تلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة.