"جامعة حضرموت" تقدم شكوى ضد الصحفي عبدالله محسن الشادلي على خلفية كشف "فساد"
رفعت جامعة حضرموت بالمكلا، شكوى ضد الصحفي عبدالله محسن الشادلي، وذلك بعد نشره خبرا على صحيفة "اليمن العربي"، يكشف تكتم التعليم الموازي بكلية القانون على مستويات الطلاب.
واستدعى البحث الجنائي بالمكلا بمنطقة باعبود، يوم الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، الشادلي عبر اتصال هاتفي شخصي (7701XXXXX) من قبل المحقق (ر.ع)؛ للتحقيق في القضية، وأخذ أقواله ضد الشكوى المنسوبة إليه، والتي كان مفادها أنها تكدر السلم العام وتسيء للجامعة، وهو الأمر الذي لم يذكره الخبر الصادر في الصحيفة بتاريخ 15 يونيو/حزيران الماضي.
وأكد الشادلي، أن ما تم نشره لا يعد مسيئا ولم يستهدف الدكتور غالب القعيطي من قريب أو بعيد، وإنما استهدف تكتم كلية القانون - بشكل عام - على تدني مستويات بعض طلاب الموازي المشارفين على التخرج حفاطا على الرسوم التي يدفعونها للجامعة.
وبحسب الخبر الذي نشره الموقع، وقام بنشره الصحفي الشادلي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لم يذكر الكاتب فيه أي لغة تهديد (…) بخصوص التسجيل الصوتي الذي تحصل عليه من مصادره التي وصفها بالخاصة.
كما إن الشكوى المقدمة ضد الصحفي الشادلي، تضمنت أنه يستخدم التسجيل الصوتي كوسيلة للتهديد، وهو أمر منافٍ لأخلاقيات المهنة كما بينه الشادلي.
وتستغل جامعة حضرموت نفوذها لتغيير مسار القضية؛ للصغط على الصحفي الشادلي للإفصاح عن المصادر التي ساندته في كشف التستر؛ وهو الأمر الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 1991.
نص الخبر:
حفاظاً على تدفق رسوم الموازي “اللذيدة” .. كلية القانون بجامعة حضرموت تصنع جيلا “فاشلاً” من المحامين
اليمن العربي - عبدالله محسن الشادلي
في حادثة غريبة من نوعها، نشر أكاديمي بكلية القانون بجامعة حضرموت، إجابات طالب من المستوى الرابع مثيرة للسخرية إلى حد كبير.
وبحسب ورقة الإجابة التي تحصل عليها "اليمن العربي" من مصادر موثوقة - نرفقها في هذا التقرير - فإن الإجابة على أحد الأسئلة تظهر مدى ضعف الطالب الذي يفترض أن يكون مستواه متناسباً ومُتحسِّناً مع المستوى الأخير في تخصصه.
ويظهر من خلال ورقة الإجابة، أن الطالب لم يستطع أن يكتب جملة مفيدة، فضلا عن كتابة الإجابة الصحيحة للسؤال، بحسب ما أكده أستاذ القانون الدكتور غالب القعيطي في تسجيل صوتي.
ويقول القعيطي، إن هذه الحادثة ليست الأولى التي يتم رصدها، إلا إنها كانت الأكثر بروزا ومخزية جدا.. حد قوله.
وتقول مصادر خاصة "لليمن العربي" طلبت عدم ذكر هويتها، إن سبب الفشل الذي لحق بكلية القانون بجامعة حضرموت، يعود إلى سوء الإدارة فيها وتهاونها في ترفيع الطلاب السيئين إلى المستويات العليا ثم تخريجهم بعد ذلك بشهادات بكاولوريوس في القانون لا يستحقونها.. وتضيف مصادرنا: إن رسوم الكلية البالغة أكثر 162دولار، ما يعادل 150 ألف ريال مغرية بالنسبة لإدارة الكلية؛ الأمر الذي يدفعها إلى استمرار العملية التعليمية حتى بالنسبة للمتدنية مستوياتهم.
وتشير مصادر "اليمن العربي" إلى أن التستر على الطلبة وعلى ضعفهم لغويا وعلميا في مختلف المستويات؛ سيصنع جيلا فاشلا من رجال القانون والمحامين في المستقبل.
ويتحفظ "اليمن العربي" على نشر التسجيل الصوتي، الذي يشرح فيه أستاذ القانون تلك الصفحة وهو يعترف بوجود مثل هذه النماذج في المستوى الرابع، حتى وقت لاحق.