تعهد أوروبي بدعم إثيوبيا لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه باستمرار التواصل مع شركائه في إثيوبيا لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

جاء ذلك على لسان مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين ، في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، عقب لقائها رئيسة إثيوبيا ساهل ورق زودي ورئيس الوزراء آبي أحمد وزير الخارجية دمقي مكونن.

وقالت المسؤولة الأوربية إنها بحثت مع المسؤولين الإثيوبيين العلاقة طويلة الأمد بين إثيوبيا والاتحاد وسبل تعزيز التعاون بينهما، واصفة اللقاءات والمباحثات بالبناءة والمميزة.

وأكدت المسؤولة الأوروبية في تغريدتها اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة التواصل مع شركائه الإثيوبيين في مواجهة هذه التحديات، وقالت في هذا الصدد: "أتوقع بشدة أن أعود قريبًا لإثيوبيا".

وأشارت الى أن المباحثات تطرقت الى أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي بإثيوبيا والصراع المستمر والأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا.

وكانت أوربيلينين قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لزيارة إثيوبيا ورواندا والسودان في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي القوي بالسلام في القرن الأفريقي وشراكته القوية مع القارة السمراء.

وأمس الإثنين دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى تقديم المساعدات الإنسانية دون المساس بسيادة البلاد ووحدتها.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية أن مكونن عقد اجتماعا مع سفراء كل من فرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وسلوفاكيا وأطلعهم خلالها على الوضع الحالي في إثيوبيا وسبل تقديم المساعدات الإنسانية.

وانتقد مكونن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لعدم الاعتراف بوقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تجراي.

وأشار إلى أن جبهة تحرير تجراي التي صنفها البرلمان الإثيوبي بالإرهابية ظلت تستغل عدم الاعتراف بوقف إطلاق النار من جانب واحد لمنع وصول المساعدات الإنسانية وارتكبت فظائع وجرائم ضد الإنسانية خاصة في إقليمي عفار وأمهرة.

وأكد أن الحكومة الإثيوبية تعمل جاهدة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين في إقليم تجراي، في الوقت الذي واصلت فيه جبهة تحرير تجراي عرقلة هذه الجهود.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.