المركزي اليمني يطارد شبكات تحويل الأموال لإنقاذ الريال

حظر البنك المركزي اليمني، الإثنين، التعامل مع 8 شبكات لتحويل الأموال ضمن مساعيه لوقف التدهور الحاد في الريال اليمني.

وأصدر البنك المركزي اليمني، تعميماً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن التعامل مع شبكات الحوالات المالية، من بينها شبكة "النجم" للحوالات الأوسع انتشارا في اليمن.

بالإضافة إلى منع العديد من الشبكات الأخرى شبكة "الامتياز" للحوالات، شبكة "الاكوع" للحوالات، شبكة "الهتار" للحوالات، شبكة "المميز" للحوالات، شبكة "مال اكسبرس" للحوالات، شبكة "الياباني" للحوالات، إلى جانب شبكة "يمن اكسبرس" للحوالات.

وقال بيان البنك المركزي اليمني، إن هذا الإجراء جاء نتيجة عمليات التفتيش الميداني، واستناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996، لتنظيم أعمال الصرافة.

ونوه البنك المركزي، إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتعليمات البنك المركزي،النافذة مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كان البنك المركزي اليمني، قرر اليومين الماضيين الربط الشبكي لأنظمة الصرافين الآلية بالمركز الرئيسي في عدن، مع منح البنك صلاحيات كاملة للاطلاع على كافة بيانات العمليات التي تجريها شركات ومنشآت الصرافة، على أن تتم استكمال الإجراءات خلال شهر أكتوبر الجاري.

كما أوقف أكثر من 64 شركة صرافة في مسعى لكبح المضاربة بالعملية المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ويواصل المركزي اليمني تنفيذ جولات تفتيش ميدانية بشكل دوري، للتأكد من التزام شركات الصرافة بعدم المضاربة بالعملة، والتقيد بتعليماته وتوجيهات الأخيرة؛ لمنع مزيد من التدهور في العملة المحلية.

وأفلحت هذه الإجراءات التي نفذها البنك المركزي، بعدن مؤخرا، عن تحسن ملحوظ في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، الإثنين، تراجعاً لصالح الريال اليمني، بعد انخفاضه إلى 1240 ريال، فيما كان قبل أسبوعين قد وصل إلى حدود 1400 ريال.

كما تراجع سعر صرف الريال السعودي ليسجل 324 ريالا يمنيا، خلال تعاملات الاثنين، بعد أن كان قد اقترب من حاجز 370 قبل أسابيع.

وأكد البنك المركزي اليمني، أنه مستمر في تنفيذ جولاته الرقابية على محلات وشركات الصرافة، وإيقاف المخالفين منها حتى يعود الاستقرار إلى سوق الصرف، وينعكس على الحالة المعيشية للمواطنين.

ورأى المختص في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، أن الحل في وقف تدهور الريال اليمني يكمن في وقف الحرب، وإعادة إعمار البلاد بإشراف التحالف العربي.

كما دعا الداعري، دول التحالف إلى تبني "خطة مارشال" للاقتصاد اليمني" يناسب البلاد، بالتنسيق والاتفاق مع المجتمع الدولي، يترافق مع رفع كل القيود المصرفية والمالية المتعلقة بالتحويلات المالية إلى اليمن.

"خطة مارشال أو "مشروع مارشال" هي خطة اعتمدتها الولايات المتحدة ونفّذتها بهدف إعادة إعمار أوروبا المدمّرة جراء القصف الجوي المستمر من الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.

ورأى الدارعري، أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية، وعودة تدفقها إلى البلاد من جديد، بالتزامن مع استقرار سياسي واقتصادي برعاية إقليمية ودولية.