تجارة النفط السودانية ما زالت متوقفة.. أزمة "الميناء" مستمرة

لا يزال الميناء الرئيسي في السودان، تحت الحصار، رغم الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر في مجالي النفط والشحن، إن الحصار المفروض على الميناء الرئيسي في السودان والذي أوقف تدفق ناقلات النفط لأسابيع لم يخف بعد، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية.

ويعتمد السودان، على ميناء بورتسودان، ميناء الشحن الرئيسي للبلاد، في 90% من تجارته.

وبدأ الحصار للميناء قبل شهر لبورتسودان من قبل رجال قبائل يطالبون بإصلاحات سياسية، يهدد بالفعل تعافي البلاد من أزمة اقتصادية عميقة.

ونقلت قناة الحدث الفضائية، الإثنين، عن مجلس "نظارات البجا" السوداني، الذي ينفذ الحصار، وله نفوذ في المنطقة الشرقية، إنه يدعم الجيش، وسينهي أو على الأقل سيخفف الإغلاق الذي أثر على المنطقة الشرقية الأوسع وكذلك الميناء.

لكن البعض في صناعة الشحن، قال إن استمرار حالة الغموض يمكن أن يسبب قدرا أكبر من الصعوبات في مدفوعات الشحن، ويزيد من المشاكل اللوجستية.

وقال ريتشارد ماثيوز، رئيس الأبحاث في شركة "إي إيه جيبسون" البارزة في سمسرة الشحن: "هذه (سيطرة العسكريين على السلطة) يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في واردات المنتجات النفطية إلى بورتسودان وتأخير أكبر في التفريغ".

9 ناقلات نفط تنتظر

وأظهرت بيانات تتبع السفن على "ريفينتيف"، أن 9 ناقلات على الأقل كانت راسية خارج المياه السودانية، الاثنين، وأن 7 منها مدرجة على أنها متجهة إلى بورتسودان، والأخرى إلى موانئ سودانية أخرى.

والسبت الماضي، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ،المحتجز حاليا، إن إمدادات البنزين للسيارات مستقرة في حين تأثر توافر غاز الطهي والسولار.

وأضاف يوسف، أيضا إن شحنات زيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء تنتظر خارج بورتسودان، مضيفا أنه لا يوجد إمدادات في البلاد.

والسودان منتج صغير للنفط، ويضخ 60 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول، بحسب تقديرات من "ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس" و"بتروليوم أرجوس".

أحداث السودان

واستيقظ السودانيون، فجر الإثنين، على أحداث سياسية متسارعة شملت توقيف معظم أعضاء المجلس السيادي، وكبار المسؤولين في الحكومة، ما دفع مدنيون إلى الدعوة للتظاهر والعصيان المدني احتجاجا على هذه الخطوات.

ووفق ما أعلنته وزارة الإعلام السودانية، شن الجيش السوداني حملة اعتقالات في صفوف المجلس الانتقالي، والحكومة ضمت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزيري الصناعة إبراهيم الشيخ، والإعلام حمزة بلول، وآخرين.

كما قرر الجيش تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بينما ندّد مدنيون في السلطة بـ"انقلاب" وذلك بعد اعتقال مسؤولين حكوميين، وسياسيين.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة في كلمة نقلها التلفزيون السوداني إن الجيش "اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018" التي أطاحت بنظام عمر البشير، متحدثا عن "تصحيح الثورة".